حزب التقدم والاشتراكية يكشف عن برنامجه الانتخابي: ضرائب تصاعدية، دعم اجتماعي، وإشراك الأجراء في الأرباح

كشف حزب التقدم والاشتراكية (PPS) عن برنامجه الانتخابي للانتخابات التشريعية المقبلة، مقدماً حزمة من الوعود والإجراءات التي تغطي قطاعات حيوية كالضرائب، الصحة، الحماية الاجتماعية، القدرة الشرائية، والتشغيل. وفي ندوة صحفية، أوضح الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، مقترحات تهدف إلى تحقيق نظام جبائي أكثر عدالة وتصاعدية. وتشمل هذه المقترحات رفع الضريبة على الشركات الكبرى في قطاعات المحروقات والاتصالات إلى 40%، مع تخفيضها إلى 10% للمقاولات الصغرى جداً والمتناهية الصغر التي لا تتجاوز أرباحها 500 ألف درهم. كما يهدف الحزب إلى تقليص النفقات الجبائية بنسبة 20% خلال خمس سنوات، مما سيوفر حوالي 30 مليار درهم، وجعل التصاعدية الضريبية معياراً إلزامياً.

ولمكافحة التهرب الضريبي، يدعو الحزب إلى تعزيز الإدارة الضريبية بالموارد البشرية والتكنولوجية، ووضع خرائط للغش الضريبي، وتشديد الرقابة على الفواتير المزورة والمبيعات غير القانونية. ويقترح أيضاً تسريع اعتماد الفوترة الإلكترونية الإلزامية، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرصد حالات الغش، وربط المعلومات مع مصادر متعددة كالسجل العقاري والجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحسابات البنكية.

في القطاع العقاري، يقترح الحزب إنشاء منصة وطنية للشفعة للتصدي للتصريح بقيم أقل من الحقيقية، وتوجيه عائداتها لدعم السكن. وعلى صعيد الصحة، يتعهد الحزب بتوظيف 15 ألف ممرض وممرضة وتوفير 9 آلاف سرير إضافي بالمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى تحسين الوضعية المهنية للأطر الصحية وتوزيع عادل للخدمات الصحية، خاصة في المناطق القروية. كما يهدف إلى خفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد والأطفال، وتقليص وفيات البالغين من الأمراض غير المعدية، وتوفير خدمات الطوارئ لـ 90% من المغاربة في أقل من ساعة، مع تجهيز 24 مروحية طبية. ويقترح أيضاً حظر التدخين في الأماكن العامة كجزء من سياسة الصحة الوقائية.

في مجال الحماية الاجتماعية، يلتزم الحزب بتعميم التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، وتقديم دعم شهري بقيمة ألف درهم للأسر الهشة، ورفع الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة إلى ألف درهم شهرياً مع تعديله حسب التركيبة الأسرية. كما يقترح تمديد فترة الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل إلى 12 شهراً، ورفع سقفه إلى 7500 درهم شهرياً.

ولحماية القدرة الشرائية والأجور، يقترح الحزب إشراك الأجراء والموظفين في أرباح الشركات الكبرى، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15% على مرحلتين، وربط الزيادات المستقبلية بمعدل التضخم. وفي مجال التشغيل، يهدف الحزب إلى تحفيز تشغيل الشباب عبر مساهمة الدولة في تمويل جزء من رواتبهم لمدة تصل إلى 18 شهراً في المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة في المناطق التي تعاني من ارتفاع البطالة.