وزیر العدل عبد اللطيف وهبي يحذر موظفي القطاع من إفشاء السر المهني ويلوح بالعقوبات

دعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جميع الموظفات والموظفين العاملين في قطاع العدل إلى الالتزام التام بكتمان السر المهني، مشددا على أن أي إخلال بهذا الواجب سيعرض المخالفين لتحريك المتابعة الجنائية أو المسطرة التأديبية.

وأوضح وهبي، في دورية حديثة وجهها إلى المديرين الإقليميين للعدل ورؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بمحاكم المملكة، أنه يتعين على كل موظف وموظفة الحفاظ على المعلومات المحصل عليها بمناسبة أداء المهام، والتحفظ عن إبداء مواقف قد تمس بثقة المرتفقين، مع كتمان كل ما يروج أو يصل إلى العلم بحكم العمل.

وأضاف المسؤول الحكومي في حكومة عزيز أخنوش أنه يمنع على العاملين في القطاع إطلاع الأغيار على الملفات والوثائق أو تبليغها بصفة مخالفة للقانون، معتبرا أن هذه التصرفات تعد إفشاء للسر المهني واستخفافا بالالتزامات الإدارية.

وتأتي هذه الخطوة استنادا إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون الجنائي المغربي، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، حيث أهاب الوزير بالمسؤولين تعميم الدورية وحث الموظفين على التقيد بمضمونها.