الجامعة الوطنية للتعليم ترفض فرض رسوم على الموظفين وتلوح بالتصعيد لحماية مجانية التعليم

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها القاطع لما وصفته بالإجهاز على مجانية وعمومية الجامعة المغربية، وذلك على خلفية توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة أو استكمال دراستهم بالجامعات المغربية.

وأوضح المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، في بيان له، أنه يتابع بقلق بالغ المستجدات المرتبطة بولوج الموظفين والأجراء إلى مسارات التكوين والتعليم العالي، مشدداً على أن فرض مبالغ مالية على هذه الفئة سيحد من قدرتها على مواصلة مسارها الأكاديمي وتطوير مؤهلاتها العلمية والمهنية. واعتبرت النقابة أن هذا التوجه يمس بمبدأ مجانية التعليم العمومي ويهدد حق الموظفين في التكوين المستمر والترقي.

كما نددت النقابة بما سمته سياسة تسليع التعليم العالي، محذرة من تداعيات فرض رسوم مرتفعة على القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، ومطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والحكومة بالتراجع عن هذا الإجراء لضمان تكافؤ الفرص والولوج العادل إلى التعليم العالي.