خلاف نقابي حول التصعيد وترقب زيادة ألف درهم في الدخول الجامعي

يشهد قطاع التعليم العالي تشتتاً نقابياً جديداً مع اقتراب الدخول الجامعي، حيث اختارت الهيئات النقابية مسارات احتجاجية متباينة. فبينما دعت النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) إلى مقاطعة الدخول الجامعي وحمل الشارة، لم تعلن النقابات الأخرى الأكثر تمثيلية، مثل النقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، انخراطها في هذه الخطوة.

يمتد البرنامج الاحتجاجي الذي دعت إليه النقابة الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي والنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، من فاتح إلى 14 شتنبر الجاري، بهدف لفت انتباه الوزارة إلى المطالب المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع والدفع نحو تسوية الملفات العالقة. وتستثنى من هذا البرنامج الحالات الإنسانية المستعجلة.

المرحلة حاسمة

من جهتها، أكدت النقابة الوطنية للتعليم (FDT) ـ قطاع التعليم العالي تمسكها بالحوار مع الوزارة كبديل للإضراب أو التصعيد. وأفاد عبد الرزاق الركراكي، منسق لجنة الحوار عن النقابة، أن الهيئة عقدت لقاءات مع الكاتب العام للوزارة ومدير الديوان ومديرة الموارد البشرية لمتابعة الملفات المطلبية. وأشار إلى أن النقابة تتمسك بمطلبين أساسيين: زيادة في الأجور بمقدار 1000 درهم وإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي.

وأوضح الركراكي أن مرسوم الزيادة في الأجور أصبح موقعاً ويوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، وأن النقابة تلقت وعداً بالعمل على برمجته قبل نهاية الولاية الحكومية. ويأتي هذا في ظل ترقب توقيت المصادقة النهائية على المرسوم وتنزيله، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية ونهاية الولاية الحكومية. وأكد ممثلو الوزارة أن الجهة الحكومية ستضمن برمجة المرسوم قبل الاستحقاق الانتخابي.

لهذه الأسباب، لم تشارك نقابة الركراكي في الإضراب ولم تلتحق بالتصعيد، معتبرة أن الإضراب في هذه المرحلة لن يحقق مكاسب فعلية للموظفين.

لا داعي للتصعيد

من جانبها، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية عن رفضها الانخراط في الإضراب، معتبرة أن الظرفية الحالية والمعطيات المتعلقة بمرسوم الزيادة في الأجور لا تستدعي التصعيد. وقال عبد الإله السيبة، الكاتب الوطني للنقابة، إن المرسوم المتعلق بالزيادة في الأجور قد استوفى مراحله، ولم يتبق سوى عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة. وأوضح أن تأجيل انعقاد المجلس لا يعني سقوطه، وأن صرف الزيادة سيتم بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2026، حتى وإن تأخرت المصادقة النهائية.

وشدد السيبة على أن هيئته لا ترى إمكانية لخوض إضراب في الظرفية الحالية، نظراً لحساسية المرحلة التي يمر بها المغرب، ووجود الاستحقاقات الانتخابية والدخول الجامعي، وقرب انتهاء الولاية الانتدابية الحالية.

وتعتبر النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) أن النقابتين الأخريين “متخاذلتان” في التعاطي مع الملف المطلبي، مما دفعها إلى وقف التنسيق معهما، معتبرة أن الحوار مع الوزارة يتم “مرتين” في إشارة إلى ما تعتبره “ازدواجية في مسار التفاوض” وتبايناً في المواقف.