منظمة حقوقية تحذر: الجزائر على وشك استئناف عقوبة الإعدام وتدعو للتراجع

أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما تم الإعلان عنه بشأن توجه الرئاسة الجزائرية نحو مراجعة التشريعات الجنائية بهدف استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود من وقفها العملي. ودعت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، الرئاسة الجزائرية إلى التراجع عن هذا المسار والحفاظ على وقف تنفيذ العقوبة القائم منذ عام 1993.

واعتبرت المنظمة أن الحق في الحياة هو الحق الأسمى والأساس الذي تتفرع عنه سائر الحقوق والحريات، وأن هذا التوجه يشكل تراجعاً خطيراً عن التزامات الجزائر الدولية الرامية إلى الحد من عقوبة الإعدام والعمل من أجل إلغائها. وأشارت إلى أن هذا التوجه يتعارض مع المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكرّس الحق الأصيل في الحياة.

وذكرت المنظمة بأن الجزائر كانت من بين الدول التي حافظت منذ عام 1993 على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام عملياً، مما جعلها تندرج ضمن الدول التي تطبق وقفاً عملياً لهذه العقوبة. كما أشارت إلى تصويت الجزائر عام 2007 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 149/62 الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد العالمي، وتجديد دعمها لعدد من القرارات الأممية ذات الصلة.

واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن أي تراجع عن هذا المسار يشكل انتكاسة حقوقية لا تنسجم مع التوجه العالمي المتنامي نحو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة للكرامة. وفي السياق ذاته، عبرت المنظمة عن دعمها لمختلف مكونات الحركة الحقوقية الجزائرية والإقليمية والدولية المناهضة لعقوبة الإعدام، كما دعمت الجهود المدنية والحقوقية الرامية إلى حماية الحق في الحياة وترسيخ قيم العدالة الجنائية القائمة على الإصلاح وإعادة الإدماج بدل الانتقام والإقصاء.

ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الرئاسة الجزائرية إلى التراجع عن هذا التوجه، والحفاظ على وقف تنفيذ العقوبة القائم منذ عام 1993، معبرة عن رفضها لأي استئناف لتنفيذ عقوبة الإعدام بالجزائر أو بأي بلد آخر. وحثت السلطات الجزائرية على مواصلة الانخراط في الدينامية الدولية الرامية إلى الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام، وتجنب كل أشكال التراجع في مجال حقوق الإنسان. ودعت، في المقابل، الهيئات والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل لحث السلطات الجزائرية على التراجع عن هذا التوجه ومواصلة دعم مختلف الجهود الرامية إلى الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام عبر العالم.