ارتفاع أسعار الطماطم: تجار إنزكان يحمّلون الباعة بالتقسيط مسؤولية الغلاء

تشهد أسواق الطماطم في المغرب ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار، على الرغم من استمرار حظر تصديرها إلى إفريقيا. يؤكد مهنيو سوق إنزكان أن الارتفاع الحالي أقل حدة مقارنة بعام 2025، وأن السبب الرئيسي للأسعار المرتفعة يعود إلى الباعة بالتقسيط.

تدعو جمعيات حماية المستهلك إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، مستنكرة تزايد دور الوسطاء والمضاربين. ورغم وجود أسباب منطقية لارتفاع أسعار الطماطم، ترى الجمعيات أن المراقبة ضرورية لضمان استقرار الأسعار.

تشير مصادر مهنية إلى تفاوت في أسعار الطماطم النهائية، حيث تتراوح بين 7 و8 دراهم في الرباط والدار البيضاء، بينما تنخفض إلى ما بين 5 و6 دراهم في سوق إنزكان. يوسف الساحي، أحد تجار الطماطم في سوق إنزكان، أوضح أن الارتفاع الحالي ليس حادًا مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار إلى توفر نوعين من الطماطم في سوق سوس ماسة: نوع مخصص للسوق الداخلية من اشتوكة بأكادير، يتميز بجودته العالية ويتراوح سعره بين 5 و5.5 دراهم للكيلوغرام، ونوع آخر من دكالة والغرب بسعر أقل يتراوح بين درهمين و4 دراهم.

وأوضح الساحي أن السوق هذا العام يشهد انخفاضًا في الأسعار مقارنة بعام 2025 الذي وصل فيه سعر الكيلوغرام إلى 9 دراهم. لكن المشكلة تكمن في الباعة المتجولين الذين يصرون على تحقيق ربح كبير يصل إلى درهمين للكيلوغرام، بدلًا من ربح بسيط.

ودعا الساحي إلى تفعيل مراقبة الأسعار ميدانيًا في جهة سوس ماسة، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل لمراقبة السوق، متسائلاً عن غياب اللجان الميدانية خلال فصل الصيف.

وفيما يتعلق بتأثير وقف التصدير نحو إفريقيا، أكد الساحي أنه لا يوجد أي تأثير على السوق المحلية، لأن الطماطم الموجهة للتصدير تكون خضراء لتحمل مسافة النقل، بينما الطماطم الحمراء مخصصة للاستهلاك المحلي.

من جانبه، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن هناك أسبابًا منطقية لارتفاع الأسعار، لكن بعض التجاوزات تستدعي تشديد الرقابة. وأضاف أن توازن العرض والطلب يؤثر على الأسعار، وأن نهاية الموسم الفلاحي لمعظم الخضر والفواكه تؤدي إلى انخفاض في المعروض وزيادة في الأسعار. وعادة ما تعود الأسعار إلى طبيعتها بعد هذه الفترة الاستثنائية.

وأشار شتور إلى أن الارتفاع قد يعود أيضًا إلى تدخل المضاربين والمحتكرين الذين يستغلون قلة العرض لتخزين السلع وبيعها بأسعار مرتفعة. وحث المسؤولين على المتابعة الدقيقة لسلسلة الإنتاج والتوزيع لتفادي الاحتكار والمضاربة وضمان وصول السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.