نقابات التجار والمهنيين تطرح مطالبها وأولوياتها التشريعية استعداداً للبرامج الانتخابية

مع الاقتراب التدريجي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تسارع الهيئات النقابية وممثلو قطاع التجارة الداخلية والمهنيين إلى الترافع بشأن ملفاتهم العاجلة، ووضع أولوياتهم التشريعية في صلب البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية.

وتأتي حماية تجارة القرب والمحلات الصغرى على رأس قائمة الأولويات والتحذيرات التي يرفعها الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل؛ إذ يرى نائب كاتبه العام، محمد هلالي، أن هذه التجارة باتت تسير نحو الانقراض جراء المنافسة غير المتكافئة والانتشار المكثف للمتاجر العصرية التابعة لعلامات كبرى داخل الأحياء والأزقة في غياب تام لدراسات جدوى مسبقة.

وأشار هلالي إلى جملة من الملفات المستعجلة، تتصل في معظمها بغياب الدعم والتحفيزات الضريبية، وضعف تمويل القطاع، علاوة على الحرمان من التغطية الصحية ونظام التقاعد. وفي السياق ذاته، سجل المتحدث ضعف التنسيق بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية، ممثلة في القياد والباشوات، بشأن موضوع التراخيص.

من جهته، يضع محمد الجرايفي، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، هذه الانتظارات في سياقها الاقتصادي الوطني، مبرزا أن قطاع التجارة الداخلية والتوزيع يحتل المركز الأول في خلق فرص الشغل بالوسط الحضري، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث مساهمته في الناتج الداخلي الخام، وذلك دون أن يكلف الدولة سنتيما واحدا.