نقابات النقل الطرقي تهدد بإضراب وطني بسبب خفض الدعم الحكومي بنسبة 40%

أصدرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع تحذيراً شديد اللهجة للحكومة، معبرة عن استيائها من قرار خفض دعم المهنيين بنسبة 40%، والذي سيتم صرفه عن النصف الثاني من شهر يوليوز 2026. وتلوح التنسيقية باللجوء إلى إضراب وطني شامل في حال عدم تدارك هذا الوضع.

وصفت التنسيقية هذا الإجراء بأنه "غير مسؤول"، مؤكدة أن خفض قيمة الدعم سيزيد من حدة الأزمة التي يعاني منها مهنيو النقل الطرقي للبضائع، ويدفع القطاع نحو مزيد من الاحتقان والهشاشة. ودعت النقابات وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى تحمل مسؤولياته تجاه القطاع، محذرة من تداعيات "الاقتطاع غير المبرر" على نشاط النقل الطرقي للبضائع، والذي قد يؤثر بدوره على تزويد الأسواق بالسلع والمواد الأساسية.

وطالبت التنسيقية الحكومة بصرف فوري لدفعتي الدعم العالقتين بالقيمة المالية المعتادة دون نقصان، بالإضافة إلى الإعلان عن دفعتي شهر يونيو والدفعة الأولى عن شهر يوليوز 2026. واستنكرت النقابات بشدة هذا القرار المفاجئ، معتبرة إياه تراجعاً عن الالتزامات والوعود السابقة التي قطعتها الحكومة، ممثلة بوزيرها المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، باستمرار الدعم ما دام سعر المحروقات يتجاوز 12 درهماً.

وأكدت التنسيقية أن استمرار الوضع الراهن سيزيد من حدة التوتر داخل القطاع، داعية الجهات الحكومية إلى الاستجابة لمطالب المهنيين. وفي المقابل، دعت التنسيقية كافة مهنيي النقل الطرقي للبضائع إلى رفع درجة اليقظة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية، بما فيها إضراب وطني، للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.