المحكمة الابتدائية بالرباط ترفض طلب جمعية حقوقية لاستجواب المجلس العلمي الأعلى حول مسائل شرعية

في تطور قضائي لافت، رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط طلباً تقدمت به جمعية حقوقية لاستصدار أمر قضائي بتعيين مفوض قضائي للانتقال إلى مقر المجلس العلمي الأعلى وطرح أسئلة ذات طبيعة دينية وشرعية. جاء هذا الطلب في سياق الرد على تصريحات أدلى بها محمد الفايد.

وكان محمد أمزيان، بصفته رئيس جمعية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بتطوان، قد تقدم بمقال بتاريخ 2 شتنبر 2026، التمس فيه تعيين مفوض قضائي لاستجواب المجلس العلمي الأعلى حول مسائل شرعية محددة. تضمنت الأسئلة ما إذا كان عيد الأضحى شعيرة إسلامية، وما إذا كان تغسيل الميت من الأعمال الشرعية المتعلقة بتجهيزه، ومدى جواز وصفه بأنه «انتهاك لحرمته».

كما استفسرت الجمعية عن مدى مشروعية التشهد في الصلاة، وعما إذا كانت السنة النبوية مصدراً للتشريع الإسلامي وفق المذهب المالكي المعتمد في المغرب، مع طلب تحرير محضر بذلك.

إلا أن المحكمة اعتبرت أن الطلب لا يستوفي الشروط القانونية اللازمة لإصدار أمر قضائي بموجب الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية. وأوضحت المحكمة أن تدخل رئيس المحكمة في إطار الأوامر المبنية على طلب يتطلب أن يكون الإجراء المطلوب مرتبطاً بحماية حقوق الأطراف أو وضع حجة قانونية.

وخلصت المحكمة إلى أن الطلب «يبقى غير ذي أساس سليم من القانون»، وقررت رفضه وتحميل رافعه صائر الدعوى. ويثير هذا اللجوء إلى مسطرة الأوامر المبنية على طلب لاستجواب مؤسسة دينية رسمية نقاشاً حول الحدود القانونية لهذه المسطرة، التي تهدف إلى اتخاذ إجراءات وقتية أو إثبات وقائع وحماية حقوق، وليس للحصول على آراء فقهية.