استحقاقات شتنبر 2026: قراءة في المقتضيات الدستورية ورهانات التنمية الديمقراطية بالمغرب

يقدم الكاتب نورالدين قربال قراءة تحليلية بمناسبة استحقاقات شتنبر 2026، مستحضراً الأمر الشريف الذي أصدره جلالة الملك لتنفيذ ونشر نص الدستور الذي أُقر عبر الاستفتاء في فاتح يوليوز 2011.

تتطلب هذه المناسبة تذكير الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمواطنات والمواطنين بالمتطلبات الضرورية لكسب الرهانات التشريعية المزمع تنظيمها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، ومن أبرز المقتضيات الدستورية المستحضرة:

• استناد الأمة على الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة الجامعة (الفصل 1).
• اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم (الفصل 2).
• السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها (الفصل 2).
• القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع متساوون أمامه (الفصل 6).
• مساهمة الأحزاب السياسية في التعبير عن إرادة الناخبين والمشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب (الفصل 7).
• الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي مع إلزامية حياد السلطات العمومية (الفصل 11).
• معاقبة كل مخالف لمقتضيات نزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية بمقتضى القانون (الفصل 11).
• تمتع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة بما فيها حق التصويت والترشيح (الفصل 17).
• بت المحكمة الدستورية في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء (الفصل 131).

كما يُؤكد المقال على أهمية الفصل 37 المتعلق باحترام الدستور والتقيد بالقانون وممارسة الحقوق بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، واستحضار دور المؤسسة الملكية وفق الفصل 42 في صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين.