“البيع المشروط” يرهق كاهل الأسر بالعيون.. ونداءات عاجلة لوالي الجهة لوقف ممارسات المكتبات المخالفة

كشفت الجمعية المغربية لحماية المستهلك عن تنامي ظاهرة خطيرة تهدد حقوق الأسر بمناسبة الدخول المدرسي بإقليم العيون، تتمثل في لجوء بعض المكتبات المدرسية إلى ممارسة البيع المشروط. وأوضحت الهيئة في مراسلة وجهتها إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون، أنها تلقت اتصالات عديدة من أولياء أمور التلاميذ تفيد باشتراط بعض المكتبات شراء الأدوات المدرسية والدفاتر كشرط أساسي لبيع الكتب. وأشارت الجمعية إلى أن هذا السلوك يشكل خرقاً صريحاً للمادة 57 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يجرم البيع المشروط.

وأضافت الجمعية المدافعة عن حقوق المستهلكين أن هذه الممارسات غير القانونية تزيد من الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود، وتكرس منطق الاحتكار وتقوض مبدأ حرية التجارة والمنافسة الشريفة. كما نبهت إلى أن هذا الوضع يفتح الباب أمام “الفرشة” غير القانونية كبديل عن المكتبات المخالفة.

وطالبت المراسلة السلطات الولائية باتخاذ التدابير اللازمة في حق كل مكتبة تثبت مخالفتها للقانون، ملتمسة تطبيق الغرامات المالية المنصوص عليها نظراً لخطورة هذه الممارسات على المستهلكين وعلى سمعة القطاع التجاري بالإقليم. وأكدت الجمعية على ضرورة إصدار توجيهات واضحة للمكتبات بمنع البيع المشروط ووضع لوائح الأسعار بشكل شفاف، معلنة وضع رهن إشارة السلطات كل المعلومات والتفاصيل حول هذه الممارسات، ومجددة ثقتها في الإدارة لتطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.