تجدد أزمة بيع الكتب المدرسية مع انطلاق الموسم الدراسي في المغرب وسط اتهامات متبادلة

مع بداية الموسم الدراسي، عاد الجدل حول طريقة بيع الكتب والمستلزمات المدرسية إلى الواجهة، وسط حديث عن فرض بعض المكتبات اقتناء لوازم إضافية إلى جانب الكتب. وفي المقابل، نفت رابطة الكتبيين بالمغرب تعميم هذه الممارسة، مؤكدة أن المشكل الحقيقي يرتبط بالبيع العشوائي وخارج الإطار المهني، بينما يحذر حُماة المستهلك من ممارسات تمس بحقوق الأسر في الاختيار ومعرفة الأسعار.

وفي هذا السياق، نفى الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، إقدام أصحاب المكتبات على هذه الممارسة، مشددا على أنه لا يمكن تعميمها، وموضحا أن المكتبات تبيع الكتب المدرسية بنظام الوحدة. وأكد المعتصم، في تصريح لهسبريس، أن الزبون حر في اقتناء ما يحتاجه من الكتب والدفاتر والأدوات المدرسية، ولا يحق لأي مكتبي مهني أن يفرض عليه شراء الدفاتر رفقة الكتب، مشيرا إلى أن من يعتمدون هذه الطريقة العشوائية لا يعتبرون ضمن الكتبيين المهنيين.

وأوضح الفاعل المهني أن بعض المتدخلين في السوق يشترون كتب مدارس الريادة بثمنها الأصلي من الناشرين ثم يحاولون تعويض غياب هامش الربح من خلال إرغام الزبون على اقتناء الأدوات المدرسية معها. وأعلن المعتصم أن المهنيين قاطعوا الكتب التي لا توفر لهم هامش ربح، مبينا أن الرابطة راسلت وزير الداخلية بشـأن الاختلالات، ووزارة التربية الوطنية بخصوص حذف هامش ربح الكتبيين من دفتر التحملات.

من جانبه، حذر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من لجوء بعض المكتبات إلى فرض اقتناء مجموعة من اللوازم المدرسية على الأسر من مكان واحد، أو إضافة منتجات غير مدرجة ضمن اللائحة التي يقدمها الزبون. وشدد الصافي على التمسك بالقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وحقه في التعرف على الأسعار بشكل واضح وحرية اختيار السلع.

وختاما، دعا نبيل الصافي الجهات الوصية وكل الأطراف المعنية إلى التعامل بمرونة وتعاون مع الأسر المغربية خلال هذه المرحلة، مطالبا المكتبات بعرض أثمنة المنتجات بشكل واضح وتمكين الزبون من اقتناء ما يبتغيه دون فرض منتجات أخرى عليه.