تصعيد احتجاجي: وقفة وطنية أمام وزارة التعليم العالي يوم الأربعاء للمطالبة بحقوق الموظفين والطلبة

في خطوة تصعيدية، دعت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر إلى تقديم موعد وقفتها الوطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى يوم الأربعاء 9 شتنبر، بدلاً من 10 شتنبر، وذلك ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً. وأوضحت التنسيقية في بيان لها أن هذا التغيير يأتي استجابة لتطورات ميدانية متسارعة واعتبارات بنيوية تستدعي إعادة ترتيب الأشكال النضالية، مشيرة إلى استمرار الوزارة في تجاهل مطالبها المشروعة وإغلاق أبواب الحوار، ومحاولة فرض الأمر الواقع بمنطق إداري أحادي.

وانتقدت التنسيقية منهجية التجاهل والتسويف التي تتبعها الوزارة، معتبرة أنها تعكس غياب إرادة حقيقية لمعالجة الاختلالات البنيوية الناتجة عن ما يسمى بـ “التوقيت الميسر”. وطالبت التنسيقية بالإرجاع الفوري وغير المشروط لجميع الطلبة المطرودين على خلفية هذا الملف، ومن بينهم 22 طالباً من القنيطرة، بالإضافة إلى المطرودين في وجدة، سطات، تطوان، بني ملال، مراكش وأكادير.

كما دعت التنسيقية إلى إقرار مجانية التعليم الجامعي العمومي فعلياً ورفض كافة الرسوم المفروضة، وذلك بتجميد تطبيق المادة 81 من القانون 59.24، ووضع حد للتمييز والإقصاء بين الطلبة بناءً على وضعيتهم المهنية أو الاجتماعية. وحذرت التنسيقية من المسارات الرامية إلى تسليع الجامعة العمومية وإفراغ مبدأ المجانية من محتواه تمهيداً لخصخصتها، داعية إلى فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول بعيداً عن التسويف وفرض الأمر الواقع.

وأكدت التنسيقية أن هذه المعركة تتجاوز كونها قضية فئة محددة لتصبح معركة دفاع عن الجامعة العمومية والحق في التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص. وفي هذا السياق، وجهت دعوة لجميع القوى الاجتماعية والنقابية والحقوقية والمدنية والفعاليات الطلابية للانخراط المكثف في هذه المحطة الوطنية. كما نادت الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالانتقال من التضامن المبدئي إلى المشاركة الميدانية الفعلية وتعبئة الجسم الطلابي دفاعاً عن مجانية التعليم والجامعة العمومية.

ووجهت التنسيقية نداءً إلى نقابات التعليم العالي لتحمل مسؤوليتها التاريخية والانخراط الفعلي في هذه المعركة، مؤكدة أن القضية تمس مستقبل الجامعة العمومية برمتها. وأوضحت أن وقفة يوم الأربعاء هي محطة تنظيمية لأعضاء المكتب الوطني، مع التأكيد على انفتاحها على حضور ومساندة كافة المهتمين والطلبة والحقوقيين والنقابيين. وختاماً، أكدت التنسيقية أن نقل المعركة إلى أمام وزارة التعليم العالي يحمل الجهة الوصية مسؤوليتها السياسية والإدارية كاملة.