أساتذة باحثون بياطرة يطالبون وزارة المالية بتسريع تسوية وضعيتهم النظامية بعد سنوات من الانتظار

طالب الأطباء البياطرة الأساتذة الباحثون بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وزارة الاقتصاد والمالية بالإسراع في استكمال دراسة ملف تسوية وضعيتهم النظامية، مؤكدين أن الملف قد استوفى كافة مراحله الإدارية والقانونية قبل أن يتوقف عند مرحلة التأشير المالي.

وأوضح المعنيون، في بلاغ صحفي، أن ملفهم شهد تقدماً مؤخراً بعد سنوات من الانتظار والمطالبات، حيث حظي بموافقة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتم إعداد قرار وزاري لتسوية وضعيتهم، وقّعه الوزير الوصي قبل إحالته إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة للدراسة القانونية.

وأضاف البلاغ أن هذه المرحلة قد استُكملت دون أي اعتراض قانوني، ليتم بعد ذلك إحالة الملف إلى وزارة الاقتصاد والمالية لاستكمال إجراءات التأشير المالي. إلا أن مسار الملف، بحسب المصدر نفسه، ظل متوقفاً على مستوى هذه الوزارة «منذ مدة غير قصيرة»، دون تقديم توضيحات رسمية لأسباب التأخير أو لمآل القرار.

واعتبر الأطباء البياطرة الأساتذة الباحثون أن العدد المحدود للأشخاص المعنيين بالتسوية يجعل الأثر المالي للقرار محدوداً، مستبعدين أن تكون التكلفة مبرراً لتعطيل الملف بعد اجتيازه المراحل القانونية والمؤسساتية السابقة.

وأكد البلاغ أن مطلبهم لا يمثل «امتيازاً فئوياً»، بل هو «تصحيح لاختلال نظامي قائم ورد اعتبار لدكتور الطب البيطري الأستاذ الباحث»، نظراً لطبيعة التكوين الذي تلقاه والمسؤوليات العلمية والمهنية التي يتحملها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الفئة تتولى تدريب الأطباء البياطرة في المغرب، بالإضافة إلى تأطير البحوث وأطروحات الدكتوراه، والقيام بأنشطة سريرية واستشفائية وتدخلات ميدانية، فضلاً عن مساهمتها في الوقاية من الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وحماية الصحة العامة والأمن الغذائي.

وسجل البلاغ أن الأساتذة الباحثين المعنيين يمارسون مهامهم في بيئات تنطوي على مخاطر بيولوجية وصحية، سواء داخل المختبرات والمستشفيات البيطرية أو خلال التدخلات الميدانية. ومع ذلك، فهم لا يستفيدون، وفق المصدر ذاته، من التعويض عن المخاطر أو التخصص، ولا من التعويضات المرتبطة بالأنشطة الاستشفائية والسريرية وشبه السريرية وما قبل السريرية.

وحذر الأطباء البياطرة الأساتذة الباحثون من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤثر سلباً على جاذبية مسار التعليم والبحث البيطري وعلى تجديد كفاءاته، خاصة في ظل ما وصفوه بـ«التراجع الملحوظ» في عدد الأساتذة الباحثين، وما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات على جودة تكوين الأطباء البياطرة والبحث العلمي في المجالات الصحية والفلاحية.

وتساءل أصحاب البلاغ عما إذا كان تعثر الملف يعود إلى «مجرد تأخر إداري أو مالي»، أم أنه أصبح «ضحية لتجاذبات سياسية بين جهات أو مكونات حكومية مختلفة»، داعين وزارة الاقتصاد والمالية إلى الإسراع في استكمال دراسة الملف والإفراج عن القرار.

وأكدوا أن تسوية وضعيتهم تمثل، بالنسبة إليهم، اعترافاً بالدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الكفاءات في مجالات التكوين والبحث والصحة الحيوانية والصحة العامة والأمن الغذائي، معتبرين أنه «لم يعد مفهوماً» استمرار تعليق الملف بعد استيفائه لأهم مراحله القانونية والمؤسساتية.