حزب العدالة والتنمية يعد بفرض ضرائب أعلى على الشركات الكبرى ذات الاحتكار

كشف حزب العدالة والتنمية، ضمن برنامجه الانتخابي الذي تم تقديمه اليوم الاثنين بالرباط، عن تعهده بفرض ضرائب أعلى على الشركات المتواجدة في القطاعات ذات الوضعيات الاحتكارية، أو شبه الاحتكارية، واحتكار القلة، وبالأخص شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت، وذلك عبر إدراجها ضمن السعر الأعلى للضريبة على الشركات. كما تضمن البرنامج ذاته، تقييم وإعادة النظر في جدول الضريبة على الشركات للعودة إلى منطق أكثر عدالة، وإعادة نسبة 10% للضريبة على الشركات على الأرباح التي تقل عن 300,000 درهم. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الحزب لضمان مساهمة صناع المحتوى والمؤثرين في الموارد العمومية من خلال إطار قانوني وضريبي عادل ومنصف يراعي حجم المداخيل وطبيعة النشاط.

وتعهد الحزب بـ”استئناف إصلاح صندوق المقاصة”، عبر “إصلاح نظام الدعم المخصص للسكر والدقيق بالنظر لغياب الاستفادة الحقيقية للفئات الفقيرة منه ولضعف أثره الاجتماعي المباشر، إضافةً إلى غياب شفافية آليات توزيعه”. ويهدف هذا الإصلاح إلى توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الدعم بشكل مباشر لضمان تمويل واستدامة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وورش تعميم الحماية الاجتماعية.

كما يلتزم البرنامج بضرورة أن يقترن إصلاح دعم غاز البوتان بضمان حد أدنى من قنينات الغاز للأسر الفقيرة والمحتاجة، مع ضبط الدولة لأسعار بيع قنينات الغاز للعموم من خلال تتبع وتحديد ومراقبة هامش الربح. ويهدف أيضاً إلى توفير دعم حقيقي ومحفز لتعميم استعمال الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي في القطاع الفلاحي للتقليل من استهلاك الغاز.

وتعهد حزب العدالة والتنمية بـ”إلغاء كل الإعفاءات الجمركية والضريبية المرتبطة باستيراد المواشي واللحوم، وتعويضها بتقديم دعم مباشر للفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين موجه لإعادة تكوين القطيع الوطني والحفاظ عليه”.

وفي سياق متصل، يسعى البرنامج إلى إصلاح المنظومة القانونية لأسواق الجملة للخضر والفواكه للقطع مع ريع المأذونيات والوسطاء غير القانونيين، وتفعيل لجان مراقبة الأسواق وتغليظ العقوبات على المضاربين. كما يدعم الفلاحة التضامنية في المناطق الجبلية والواحات، ويدعو إلى التفعيل المرن والسريع لصندوق الكوارث والتأمين الفلاحي ضد الجفاف لفائدة الفلاحين الصغار، وتقوية التخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، ودعم الصناعات الغذائية المحلية ذات القيمة المضافة.

وفي الشق المتعلق بالشباب، تعهد الحزب بإقرار مواكبة إلزامية لمدة 24 شهرا بعد الإحداث لكل شاب مستفيد من البرامج العمومية (مثل: “انطلاقة”، “تمويلكم”…)، عبر زيارات فصلية من مستشار تابع للمركز الجهوي للاستثمار أو مقدم خدمة مؤهل. كما يلتزم بإعادة امتيازات نظام “المقاول الذاتي” التي تم تقليصها سابقا، عبر حذف سقف رقم المعاملات المسموح به مع الزبون الواحد، وإحداث نظام تحفيزي خاص بالمقاولات متناهية الصغر (التي لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم) يجمع مختلف آليات الدعم الموجهة إليها في إطار معياري موحد، مع عناية خاصة بالمناطق القروية والجبلية.

وأخيراً، التزم الحزب برفع جاذبية وتصميم البرامج العمومية لتحسين قابلية التشغيل (التكوين بالتدرج والتأهيل…) لتكون أكثر ملاءمة لحاجيات سوق الشغل، وإقرار نظام خاص بالمقاول الرقمي يراعي طبيعة نشاطه ويحدد التحفيزات ويعالج الإكراهات القانونية المرتبطة بالتصريح والمعاملات المالية بين الخارج والداخل. كما تعهد بإطلاق خدمة مدنية اختيارية للشباب للعمل في مجالات محو الأمية، ومساعدة المسنين، والدعم المدرسي، وحماية البيئة، والإغاثة والتضامن، عبر نظام “الخدمة التطوعية”.