40 دولة تؤكد مجددًا دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه في جنيف


هذا الخبر بعنوان "جنيف.. 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه" نشر أولاً على موقع كيفاش وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 8 شتنبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
جددت 40 دولة، يوم الثلاثاء 8 سبتمبر في جنيف، تأكيد دعمها لـ “السيادة التامة والكاملة” للمغرب على أقاليمه الجنوبية. وأبرزت هذه الدول أن قضية الصحراء تعد نزاعًا سياسيًا يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشددة على أن الحل الوحيد الممكن هو المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفي بيان ألقاه سفير المغرب والممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ضمن البند الثاني من جدول أعمال الدورة الـ 63 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المجموعة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن. وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن يؤكد أن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
وفي هذا السياق، أعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتمد في 31 أكتوبر 2025. يهدف هذا القرار إلى إحياء العملية السياسية عبر تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، بغية التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للنزاع.
كما رحبت الدول المشاركة في البيان بـ “تحديث المغرب لمخططه للحكم الذاتي وتفصيله”، وبـ “التزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة، في إطار الضمانات الدولية والممارسات المعترف بها”.
ورحبت الدول أيضاً بالتزام المغرب طويل الأمد بـ “التفاعل البناء والطوعي والمعمق” مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تعزيز واحترام حقوق الإنسان في كافة أنحاء التراب الوطني.
وسجل البيان، في إطار البند الثاني من جدول الأعمال، أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن “يحافظ على طابعه الثنائي ويظل في منأى عن أي توظيف”.
وأخيراً، رحبت الدول الأربعون بافتتاح العديد من البلدان قنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن ذلك يشكل “حافزاً لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على الساكنة المحلية ويسهم في التنمية الإقليمية والقارية”. وخلص البيان إلى أن “تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى الاندماج والتنمية؛ وهو هدف يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهوداً صادقة ومتواصلة”.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة