الراشدي يكشف: دعم استيراد الأضاحي لم يعد يفيد المواطن.. وحزب الاستقلال يطالب بوضع حد لـ"الجشع التضخمي"

عاد ملف "الفراقشية" وارتفاع أسعار الأضاحي إلى صدارة النقاش السياسي، حيث دافع عبد الجبار الراشدي، رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، عن موقف حزبه المنتقد لاستمرار دعم استيراد الأضاحي. وأوضح الراشدي أن القرار الذي ساهم الحزب في اتخاذه بحسن نية لم يعد يحقق الأثر المرجو لدى المواطنين خلال عامي 2024 و2025.

وخلال استضافته في برنامج "ساعة صراحة" على القناة الثانية، أكد الراشدي أن حزب الاستقلال طرح قضية "الفراقشية" وغلاء الأسعار والتلاعب بالمجهود العمومي داخل المؤسسات الحزبية والحكومية. وأشار إلى أن الأمين العام للحزب سبق وأن أثار هذه المسألة في اجتماع لمؤسسات الأغلبية الحكومية في أكتوبر 2024، داعياً إلى وضع حد لما وصفه بـ"الجشع التضخمي".

وأبرز الراشدي أن الحزب لم يكن معارضاً للقرار الحكومي في بدايته، بل ساهم في اتخاذه بحسن نية، وأن الإجراء حقق نتائج إيجابية في عام 2023. إلا أن الوضع تغير في عامي 2024 و2025، ولم يعد أثر الدعم ينعكس على المواطنين كما كان متوقعاً.

وضرب رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال مثالاً بأسعار الأكباش، مشيراً إلى أن بعض المستوردين استفادوا من دعم بقيمة 500 درهم، بينما تم استيراد الأكباش بحوالي 2000 درهم، ليصل سعر بيع الكبش للمواطن إلى حوالي 4500 درهم.

وانتقد الراشدي ما أسماه "شخصنة الحملات الانتخابية" والصراعات التي لا تقدم حلولاً حقيقية للمواطنين، مؤكداً أن المغاربة يبحثون عن حلول فعلية للمشاكل التي يواجهونها وإجابات واضحة من الفاعلين السياسيين.

كما تطرق الراشدي إلى ظاهرة تغيير بعض المنتخبين لانتماءاتهم الحزبية. ورغم تأكيده على أن حرية الانتماء السياسي مكفولة دستورياً، إلا أنه اعتبر أن ترشح بعض رؤساء الجماعات بألوان أحزاب أخرى، مع استمرارهم في ممارسة مسؤولياتهم باسم أحزابهم السابقة، يثير إشكالاً أخلاقياً وقانونياً.

وأكد الراشدي التزام حزب الاستقلال بمبادئ ميثاق الأغلبية الحكومية، مشيراً إلى أن المرحلة الانتخابية تفرض الدفاع عن حصيلة الوزراء الاستقلاليين، دون التخلي عن طرح القضايا التي تمس مصالح المواطنين.