الاتحاد الدستوري يطرح 4 التزامات استراتيجية لتحقيق "مغرب السرعة الواحدة"

كشف حزب الاتحاد الدستوري عن برنامجه الانتخابي للتشريعيات 2026، واضعاً نصب عينيه هدف تحقيق "مغرب بسرعة واحدة" من خلال أربعة التزامات رئيسية. أكد الحزب في برنامجه، الذي يصفه بأنه "مشروع وطني واقعي وطموح في الآن نفسه"، على الابتعاد عن "وهم توزيع الأوهام" والتركيز على الانتقال من "منطق التدبير المتفرق" إلى "منطق المشروع الواضح"، ومن "منطق الإصلاح الجزئي" إلى "منطق الإقلاع الشامل والعادل".

الالتزام الأول: اقتصاد منتج وفرص شغل أكثر وقدرة شرائية أقوى

يتعهد الحزب ببناء نموذج اقتصادي يوازن بين دور المبادرة الخاصة كمحرك للنمو وخلق فرص الشغل، ودور الدولة كمنظم ومؤطر وضامن للمنافسة والعدالة الاقتصادية، وكفاعل استراتيجي في القطاعات الحيوية. الهدف هو خلق اقتصاد ينتج الثروة، يوسع فرص العمل، يحسن مستوى معيشة المواطنين، يمنح المقاولة مجالاً أوسع للمبادرة، ويعزز قدرة المغرب على مواجهة الصدمات الاقتصادية. يضع الحزب، بقيادة محمد جودار، الشغل في صلب السياسة الاقتصادية، معتبراً الاستقرار الماكرو-اقتصادي شرطاً أساسياً لضمان النمو وجذب الاستثمار. كما يركز على حماية القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة من خلال سياسة اقتصادية متكاملة تشمل التحكم في التضخم، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتنظيم الأسواق، وتحسين دخل المواطنين.

الالتزام الثاني: دولة الإنصاف والحماية الاجتماعية

يؤكد الاتحاد الدستوري أن قوة الدولة تكمن في قدرتها على تحقيق الإنصاف، ضمان تكافؤ الفرص، وتوفير خدمات عمومية ذات جودة. يلتزم الحزب ببناء دولة إنصاف حقيقي تنتقل من تدبير الهشاشة إلى التمكين، ومن التفاوت في الولوج إلى العدالة في الفرص. يشمل ذلك إصلاح المنظومة التعليمية لبناء رأسمال بشري تنافسي، وجعل الجامعة المغربية رافعة لإنتاج المعرفة ودعم الابتكار. كما يهدف إلى إصلاح المنظومة الصحية لضمان وصول المواطنين إلى علاج جيد في آجال معقولة. يركز هذا الالتزام أيضاً على محور السكن والنقل وجودة العيش، من خلال تسهيل الولوج إلى السكن اللائق، دعم برامج السكن، تشجيع العرض الميسر، تحسين التمويل العقاري، وتطوير النقل العمومي.

العدالة المجالية وبناء الثقة

يؤكد الحزب على أن التنمية الشاملة والعادلة في المغرب تتطلب إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجال، والسياسات العمومية والخصوصيات الترابية. يدعو إلى نقل صلاحيات تنفيذية فعلية إلى الجهات، وتمكينها من اختصاصات أوسع في التخطيط والتنفيذ، وتقليص التداخل بين مستويات القرار. يركز البرنامج على بناء أقطاب اقتصادية جهوية منتجة قادرة على خلق الثروة وفرص الشغل. يشدد الاتحاد الدستوري على أن نجاح أي مشروع يظل رهيناً بتوفر الثقة، ويلتزم ببناء "مغرب الثقة" الذي يشكل الأساس السياسي والمؤسساتي للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي.

يخلص الحزب إلى أن نجاح الالتزامات الوطنية الكبرى يتطلب تحويلها إلى سياسات قطاعية دقيقة ومنسجمة وقابلة للتنفيذ، تستجيب لحاجيات المواطن وتواكب تحولات الاقتصاد والمجتمع.