إسرائيل ترد على عقوبات لندن بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس

في خطوة تصعيدية، أمرت إسرائيل يوم الثلاثاء بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وذلك رداً على العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة ودول غربية أخرى على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بسبب عنف المستوطنين. يأتي هذا القرار بعد إعلان 12 دولة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وكندا، عن نيتها فرض عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية. يأتي هذا التطور في ظل تزايد التوترات بين إسرائيل وعدد من الدول الغربية، وخاصة الأوروبية، بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين المتصاعد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد وافق على إغلاق القنصلية، التي تقع في القدس الشرقية ذات الغالبية الفلسطينية والتي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. وتعتبر إسرائيل القدس، بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة موحدة لها، وهو موقف لا تعترف به سوى قلة من الدول، أبرزها الولايات المتحدة التي خالفت الإجماع الدولي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وأكد ساعر أن القدس الموحدة هي عاصمة إسرائيل وتخضع لسيادتها الكاملة، مشدداً على ضرورة أن تتم أي أنشطة أجنبية في المنطقة عبر القنوات الرسمية والمتفق عليها، ودون انتهاك سيادة إسرائيل.

يُذكر أن إسرائيل كانت قد منعت في عام 2024 القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم خدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية، عقب اعتراف مدريد بدولة فلسطين. وتشمل الإجراءات التي أعلنها ساعر أيضاً طرد دبلوماسيين بريطانيين يعملون في مركز لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وحظر برامج التدريب البريطانية لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، ومنع 12 شخصية بريطانية من دخول إسرائيل. ومن بين الشخصيات الممنوعة من الدخول، 11 عضواً في البرلمان البريطاني، بمن فيهم الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين، والنائبة زارا سلطانة.

وفي رد على اتهامات وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند للمستوطنين بارتكاب «تطهير عرقي» في الضفة الغربية، وصف ساعر هذه الاتهامات بأنها «مستهجنة وكاذبة». واعتبر ساعر أن الخطوة البريطانية «مشوهة أخلاقياً وتشكل تدخلاً صارخاً في شؤون دولة ذات سيادة وفي عمليتها الانتخابية»، في إشارة إلى الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر.