محامو المغرب الشباب: وحدة الصف هي سلاحنا لتحقيق العدالة المنشودة

أكدت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب على ضرورة الانتقال بمعركتهم المهنية إلى مستوى أعلى، يتسم بالعزم والإصرار والقوة، لضمان استمرار النضال بكافة أشكاله المقررة، وعلى رأسها التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية. ودعت الفيدرالية، في بلاغ لها قبيل اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى الحفاظ على وحدة الصف المهني التي ميزت المرحلة الحالية، واستثمار زخمها للدفع نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

واعتبرت الفيدرالية أن مهنة المحاماة تخوض اليوم معركة حيوية، تضاف إلى معارك سابقة مثل معركة الجواز، والضريبة، والتشريعات المسطرية وغيرها. وتهدف المحاماة إلى نقل المجتمع من منطق "قانون القوة" إلى منطق "قوة القانون"، أي تحويل أدوات التشريع لتخدم القانون وتحمي الأفراد والحقوق.

وأشارت إلى أن المحاماة تستعيد أدوارها التاريخية في بناء الدول الحديثة، والدفاع عن الحريات، ومواجهة الظلم، وتنوير الحياة العامة. وأكدت الهيئة أن المهنة تقف في وجه التوجهات السياسية التي استغلت أجهزة الدولة وسعت لإضفاء شرعية مزيفة على تشريع مهني مرفوض، محولة المعركة من بعد مادي إلى بعد أسمى يدافع عن الحقوق وعن مشروعية الوسائل التي توفر الحماية.

وشددت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب على أن مهنة المحاماة تقف عند مفترق طرق حاسم بين عدالة قوية ومنظومة متوازنة، وأخرى ضعيفة بفعل تشريعات قد تؤدي إلى المجهول. كما تقف عند الحد الفاصل بين الدولة المؤسساتية الديمقراطية الحقة وتلك التي تفتقر لهذه الصفات.

وحذرت الفيدرالية من الرهان على خفوت جذوة النضال، مشيرة إلى أن هذا الرهان يعتمد على فرض الأمر الواقع بعد نشر القانون، وتصدع محتمل لوحدة الصف المهني بسبب طول أمد المعركة، واستغلال فترة الانتخابات التشريعية، وضبابية المآلات.

ودعت الفيدرالية إلى حماية المعركة النضالية عبر دعم صمود الأغلبية وتمسكها بالخط النضالي، وتنويع أشكال النضال وفق أهداف وجدولة زمنية محددة، مع فتح أبواب الحوار للخروج من حالة الجمود. ومن المقرر أن يعقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعاً غداً الخميس للبت في مسار المعركة وتقييم المرحلة، يتبعه مؤتمر صحفي لعرض القرارات المستجدات.

يُذكر أن المحامين مستمرون في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق المساعدة القضائية منذ منتصف يونيو الماضي، احتجاجاً على القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.