الفيدرالية المغربية للناشرين تستنكر إقصاء 69 ملفاً من قبل اللجنة المؤقتة لمجلس الصحافة

أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها الشديد لقرار اللجنة المؤقتة المكلفة بمهام المجلس الوطني للصحافة، والذي تم بموجبه إقصاء 69 ملفاً من أصل 74 ملفاً تقدمت بها الفيدرالية للمشاركة في انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. واعتبرت الفيدرالية، في بيان وقعه رئيسها محتات الرقاص، أن هذا القرار يمثل استئصالاً لعدد كبير من الصحف والمواقع الإلكترونية الوطنية والصحراوية والجهوية العريقة، وضرباً للتعددية داخل مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة.

وأوضحت الفيدرالية أن اللجنة المؤقتة لم تعتمد سوى خمسة ملفات من أصل 74، رغم استكمالها للوثائق المطلوبة وتقديمها في الآجال المحددة. وأشارت إلى أن القرار طال مؤسسات إعلامية بارزة مثل «العلم»، «لوبينيون»، «البيان»، «بيان اليوم»، «الحركة»، «الأيام»، «الأيام 24»، «اليوم 24»، «المنتخب»، «لوديسك»، «يا بلادي»، «النهار»، بالإضافة إلى صحف ومواقع صحراوية وجهوية هامة.

واعتبرت المنظمة المهنية أن هذا الإقصاء لا يمكن اعتباره مجرد ملاحظات إدارية عابرة، بل يمس جوهر التعددية المهنية داخل المجلس الوطني للصحافة. وأشارت الفيدرالية إلى أنها واجهت صعوبات في التواصل مع اللجنة المؤقتة، وأن طلباتها لعقد لقاء أو تعيين مخاطب رسمي لم تلق استجابة.

وتفصيلاً، ذكرت الفيدرالية أنها استكملت الوثائق المطلوبة لعدد من الملفات، إلا أنها فوجئت بقرار يفيد بنقص وثائق في 69 ملفاً، رغم إيداعها للوثائق في نفس اليوم. واعتبرت الفيدرالية أن صدور القرار في نفس يوم إيداع الوثائق يثير تساؤلات حول جدوى العملية.

وأبرزت الفيدرالية أن من بين النقاط الخلافية مع اللجنة المؤقتة مسألة الضمان الاجتماعي، حيث أن وزارة الاتصال هي التي تؤدي واجباته منذ عام 2020. كما أشارت إلى وجود وثائق تم إنكار وجودها من قبل اللجنة، وحالات تم فيها إقصاء مؤسسات بسبب ملاحظات تتعلق بصحفي واحد.

وختمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على أنها ستواجه القرار بكل قوتها، معتبرة أن ما حدث يمثل «مجزرة للتعددية» داخل الجسم الصحفي، ودعت الشركاء والفعاليات المعنية بحرية الصحافة إلى التصدي لما وصفته بـ «التيار الهيمني» الذي يسعى للتحكم في مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة.