مهدي حجاوي ينفي بشدة اتهامات صحيفة "ABC" الإسبانية بتسريب معلومات استخباراتية مغربية


هذا الخبر بعنوان "مهدي حجاوي ينفي اتهامات صحيفة «ABC» الإسبانية بتسريب معطيات للاستخبارات المغربية" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 9 شتنبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نفى محامو مهدي حجاوي بشكل قاطع الاتهامات التي نشرتها صحيفة «ABC» الإسبانية، والتي اتهمته بتسريب بيانات واسعة تتعلق بالاستخبارات المغربية لصالح مجموعة «جباروت». وأوضح دفاع حجاوي، في بيان صادر من باريس بتاريخ 9 سبتمبر 2026، أن ما نشرته الصحيفة الإسبانية في مقال بتاريخ 7 سبتمبر، بقلم الصحافية كيتي غارات، لا أساس له من الصحة. وأكد البيان أن موكله لم يسبق له أن نقل أو سلم أو كشف أي قواعد بيانات أو وثائق أو معلومات تابعة للاستخبارات المغربية لأي جهة كانت، لا سيما تلك المتعلقة بعناصر أجهزة الاستخبارات المغربية أو عمليات المراقبة أو وثائق سرية أخرى.
وشدد البلاغ على عدم وجود أي اتصال بين حجاوي وصحيفة «ABC» أو الصحافية كيتي غارات، سواء أثناء إعداد المقال أو في أي وقت آخر. واعتبر محامو حجاوي أن الاتهامات تفتقر إلى أي أساس مادي، وأن الصحيفة استندت إلى مصادر استخباراتية مجهولة دون تقديم أدلة ملموسة. وطالب حجاوي الصحيفة بنشر تصحيح، داعياً وسائل الإعلام الأخرى إلى توخي الحذر في التعامل مع هذه المعلومات.
وكان حساب «جبروت» على تلغرام قد نشر في 24 أغسطس الماضي دفعات من البيانات والوثائق التي قُدمت على أنها مرتبطة بموظفين وأجهزة أمنية مغربية. في المقابل، نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع حدوث أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن أنظمته تخضع لأعلى معايير الأمن وأن البيانات المتداولة «قديمة» وتم تحميلها من قواعد بيانات لشركات تأمين وتغطية صحية واجتماعية، وليس من الأنظمة الأمنية.
وحذر القطب الأمني من تداول صور ووثائق مفبركة أو محرفة، مشيراً إلى صور يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود لموظفين أمنيين، ووثائق أخرى تتضمن مؤشرات واضحة على التزوير والتحريف، مثل استخدام أزياء ورتب عسكرية غير موجودة في المغرب، وهويات بصرية مغلوطة، وأخطاء لغوية. وأكد أن نظم المعطيات الأمنية «لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت»، مما يدحض ادعاءات الاختراق المعلوماتي. وأشار إلى استمرار الأبحاث لتحديد هوية المتورطين في فبركة ونشر هذه المحتويات الزائفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة