تقرير أمريكي يصنف المغرب وكينيا ضمن المحاور العالمية للالتفاف التجاري الصيني

أفاد تقرير حديث صادر عن مكتب سياسة التجارة والتصنيع التابع للبيت الأبيض الأمريكي بأن المغرب وكينيا يُعدان من أبرز “المحاور الإفريقية” التي تستقطب الأنشطة التجارية المرتبطة بالصين بهدف الالتفاف على الرسوم الجمركية المفروضة عالمياً.

وأوضح التقرير أن الموانئ المغربية تُعتبر من بين النقاط الاستراتيجية القريبة من مناطق التجارة الحرة التي تُستغل لتسهيل مرور التدفقات التجارية المرتبطة بالصين، وإعادة شحن البضائع عبر شبكة دولية معقدة. وأدرج التقرير المغرب ضمن دول “المستوى الثالث” التي تتميز بقدرات تجميع متخصصة وعمالة منخفضة التكلفة، فضلاً عن إمكانية الوصول التفضيلي للأسواق الأمريكية.

وبحسب الوثيقة الرسمية، فإن المصدرين المرتبطين بالصين يعتمدون على الاستفادة من المزايا النسبية في دول مثل المغرب وكينيا لغرض التجميع البسيط وتعديل وثائق المنشأ بغية الهروب من التعريفات الجمركية المرتفعة، مما يجعل هذه الدول أهدافاً جاذبة لإعادة التوجيه التجاري.

وعلى النطاق العالمي، وضع التقرير أكثر من 40 دولة ضمن شبكة “احتيال إعادة الشحن الكبير”، حيث شمل المستوى الأول دولاً مثل المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان، بينما ضم المستوى الثاني دولاً ذات تكامل اقتصادي وثيق مع الصين مثل فيتنام وتركيا والبرازيل.

ولمواجهة هذه التحديات التي تتسبب في خسائر ضريبية وإزاحة وظائف محلية، كشفت الإدارة الأمريكية عن نيتها تطوير نظام رقابي ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يسمى “الحدود المحققة” لتتبع مسارات الشحن وتحليل قدرات المصانع في الدول الوسيطة.