حكومة أخنوش تستأنف اجتماعاتها تزامناً مع الحملة الانتخابية وتؤكد على استمرارية العمل لآخر دقيقة

تزامناً مع انطلاق الحملة الانتخابية برسم تشريعيات 2026، تواصل الحكومة ممارسة مهامها وعقد اجتماعاتها بشكل اعتيادي، مما يفتح نقاشاً سياسياً وقانونياً حول الحدود الفاصلة بين استمرارية المسؤولية الحكومية وانطلاق المنافسة الانتخابية.

وبعد توقف دام لأكثر من شهر ونصف، تعقد الحكومة مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وسط تجاذب سياسي بين مكونات الأغلبية، ويطرح هذا التزامن سؤالاً حول أين تنتهي مسؤولية الوزير كعضو في الحكومة وأين تبدأ صفته كفاعل حزبي أو مرشح.

من الناحية المؤسساتية، لا يعني انطلاق الحملة الانتخابية انتهاء مهام الحكومة أو تحولها تلقائياً إلى حكومة تصريف أعمال، إذ يظل أعضاء الحكومة مسؤولين عن تدبير قطاعاتهم طبقاً للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وفي مقدمتها القانون التنظيمي رقم 065.13.

وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في تصريح سابق أن حكومته ستواصل العمل إلى نهاية ولايتها، قائلاً: "المغاربة يميزون بين من يعمل بجد، ومن يبحث فقط عن البوز. نحن نتحمل المسؤولية وسنواصل العمل إلى آخر دقيقة".

وفي سياق متصل، شدد رئيس الحكومة على أن الاستقرار الوطني هو ثمرة قيادة الملك محمد السادس، مؤكداً أن حزب الأحرار سيظل في الصفوف الأمامية للدفاع عن الثوابت والمؤسسات، مع ضرورة الفصل بين المسؤولية التنفيذية والنشاط الحزبي لتفادي توظيف الإمكانات الحكومية في الحملة الانتخابية.