مجلس الحكومة يختتم ولايته بمصادقة على دعم السكن ومشاريع تنموية هامة

في آخر اجتماع له خلال الولاية الانتدابية الحارية، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى دعم قطاع السكن في المغرب. يأتي هذا المرسوم، الذي يحمل الرقم 2.26.578، ليُعدّل ويُتمم المرسوم السابق رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023، والذي يحدد أشكال إعانة الدولة الموجهة لمقتني المساكن الرئيسية.

وقدّم مشروع المرسوم كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، وذلك خلال اجتماع ترأسه عزيز أخنوش صباح اليوم الخميس. ويُتوقع أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير للحكومة رسمياً في هذه الولاية، ما لم تُعقد اجتماعات إضافية قبل الانتخابات المقررة في 23 سبتمبر الجاري.

كما شهد الاجتماع تقديم وزير العدل لمشروع المرسوم رقم 2.26.271، المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 الخاص بحظر الأسلحة الكيميائية، والذي تمت مدارسته للتصديق عليه مع أخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار.

وبحسب بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، صادق المجلس أيضاً على مشروعي مرسومين لإحداث مناطق تسريع صناعي، قدّمهما وزير الصناعة والتجارة. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.98 بتغيير المرسوم رقم 2.24.257 الخاص بمنطقة التسريع الصناعي بالجرف، ومشروع المرسوم رقم 2.26.593 لإحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2.

وفي سياق متصل، واصل مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج ضمن تطبيق القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتشمل هذه المراسيم تحديد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وتغيير وتتميم المرسوم الخاص بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يطبق أحكام مواد محددة من القانون المذكور.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، والتي تم التوقيع عليها في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026. كما تم الاطلاع على مشروع القانون رقم 048.26 الذي يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، وقدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.