نقابة التعليم بفاس تتهم مديرية التعليم بـ"فرقشة" تدبير الأساتذة الفائضين وتطالب بالشفافية

نظم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس، للمطالبة بتفعيل مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في عملية تدبير الأساتذة الفائضين، متهماً المديرية بـ "فرقشة" هذه العملية.

وأكد بيان صادر عن المكتب النقابي، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن المديرية الإقليمية لم تلتزم بمبادئي الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الموارد البشرية واحترام المذكرات المنظمة للعمليات، بل استمرت في ممارساتها التدبيرية التي وصفها بـ "شطحاتها التدبيرية"، مما أدى إلى "فرقشة" عملية تدبير الفائض عبر السماح بتبادل التفييض.

وأوضح المكتب النقابي أن تبادل التنقيط نتج عنه مشاركة البعض بنقط غير حقيقية، مما يضر بحقوق الفائضين الحقيقيين. كما أشار إلى أن بعض الأفراد لا يشاركون في عملية تدبير الفائض أصلاً، بل ينتظرون حتى تنتهي العاصفة ليتم تكليفهم بمؤسسات جاذبة أو بمناصب إدارية تُصمم خصيصاً لهم.

وأفادت النقابة بأنها اقترحت على المديرية حلاً لتجاوز هذا الوضع يتمثل في السماح لجميع الأساتذة الذين تتوفر مؤسساتهم على فائض بالمشاركة، إلا أن المديرية لم تستجب، بل استجابت، حسب البيان، لأهواء "الأشباح" ومن يسندهم.

وحذر المكتب النقابي المديرية الإقليمية من أي تجاوز للمذكرات ذات الصلة، بما في ذلك الإعلان الذي أصدرته المديرية نفسها والذي ينص على السماح بالمشاركة فقط للأساتذة الفائضين بمؤسساتهم. وطالبت النقابة بالإعلان عن لائحة الفائض وفقاً للمذكرة الإطار 56/2015، معتبرة عدم الإعلان عنها مؤشراً على التلاعب بحقوق الشغيلة التعليمية لصالح فئة معينة.

وأعلن المكتب النقابي عن طعنه المسبق في نتائج عملية تدبير الفائض برمتها، معتبراً إياها مزورة بسبب مشاركة فائض مزور. كما حمّل الأكاديمية الجهوية المسؤولية نظراً لواجبها في المراقبة والتتبع، داعياً إياها للتدخل لمنع التلاعب في عملية تدبير الفائض.