المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو للمشاركة الواعية في انتخابات 23 شتنبر وتؤكد على التنافس الديمقراطي النزيه

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المواطنات والمواطنين، إلى “المشاركة الواعية والمسؤولة” في الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها، يوم 23 شتنبر الجاري، مؤكدة أن “الانتخابات تشكل آلية لترسيخ الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان”. وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن الانتخابات “ليست مجرد آلية تقنية أو موسمية لتجديد المؤسسات المنتخبة، وإنما هي آلية لترسيخ الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان، ومنها الحق في المشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير والانتماء والتنافس الحر، بعيداً عن أي نوع من الضغوط أو الخروقات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على نزاهة الانتخابات”. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الاستحقاقات تأتي في سياق يتسم “بتنامي انتظارات تخص تعزيز دولة الحق والقانون والحريات الجماعية والفردية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، وضمان مشاركة فعلية لتدبير الشأن العام، وتقديم حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقاً من فعلية الحقوق المنصوص عليها في الدستور المغربي وتكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”. ودعت المنظمة، جميع المواطنات والمواطنين، إلى المشاركة في الانتخابات “بقصد المساهمة في تشكيل مؤسسة تشريعية قادرة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان”. كما ألحّت على أن “تجعل الأحزاب السياسية من مناسبة الانتخابات فرصة لترسيخ دولة الحق والقانون، وإعمال مبدأ فصل السلط، ومراقبة السلطة التنفيذية”. وفي السياق ذاته، دعت المنظمة، مختلف الأحزاب السياسية، إلى “احترام قواعد التنافس الديمقراطي والحق في الاختلاف، والابتعاد عن خطاب الكراهية أو التحريض أو التضليل أو استغلال الهشاشة الاجتماعية”.