المحامون يمددون إضرابهم حتى 20 سبتمبر لتقييم قانون المهنة الجديد

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة تعليق تقديم الخدمات المهنية حتى تاريخ 20 سبتمبر الجاري، وهو الموعد الذي يتزامن مع قرب انتهاء الحملة الانتخابية. سيشهد هذا التاريخ عقد اجتماع جديد لمكتب الجمعية بهدف تقييم مستجدات الأزمة المتعلقة بالقانون الجديد الذي ينظم مهنة المحاماة، وتحديد المسارات المستقبلية. جاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية عُقدت يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 في الرباط، حيث استعرضت الجمعية موقفها من تطورات ملف المحاماة وشرحت أسباب استمرار الحركة الاحتجاجية.

خلال الندوة، نفى الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وجود أي انقسامات داخل الجسم المهني بخصوص القرارات المتخذة. وأكد أن مواقف الجمعية وقراراتها تصدر في إطار من التوافق بين جميع مكوناتها. وشدد الزياني على أن "ليس هناك انقسام وسط المحامين"، موضحاً أن القرارات داخل الجمعية تُتخذ بالإجماع، وذلك رداً على ما يُثار حول وجود تباينات أو خلافات داخل الهيئات بشأن استمرار الإضراب وأساليب الاحتجاج.

وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين أن المحامين يخوضون هذه المرحلة في ظل وحدة مهنية، وأن الهيئات تواصل إدارة الملف بشكل جماعي، مع الحرص على تقييم كل مرحلة واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على تطورات الحوار ومآل المطالب المطروحة. وبناءً عليه، اختارت الجمعية عدم إنهاء التوقف في المرحلة الراهنة، ومواصلة الإضراب حتى 20 سبتمبر، وهو موعد اجتماع مكتبها الذي يُتوقع أن يكون محطة لتقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن الخطوات القادمة. تأتي هذه التطورات في سياق استمرار التوتر بين الجسم المهني والجهات الحكومية حول القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.