توالي حوادث إطلاق النار بالمغرب يعيد الواجهة لنقاش ضوابط حيازة الأسلحة

أعادت حوادث إطلاق النار الأخيرة بالمغرب النقاش من جديد حول ضوابط حيازة الأسلحة النارية واستعمالها، وما إذا كانت المقتضيات القانونية والمؤسساتية الحالية كافية للوقاية من مخاطرها، خاصة في ظل وجود عوامل نفسية واجتماعية قد تؤثر بشكل مباشر في سلوك حامليها.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد درداري، رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات، أن ظاهرة استخدام السلاح تتطلب قراءة عميقة تتجاوز اعتبارها مجرد أحداث أمنية معزولة، نظراً لما تطرحه من تساؤلات جوهرية حول علاقة الدولة بالسلاح، وشروط الترخيص، وآليات الوقاية من إساءة استعماله.

وأوضح درداري لهسبريس أن حادث وفاة حارس أمن خلال تدخل أمني بإمزورن في مواجهة مسلحة، وكذا حادث وفاة امرأة بوجدة، يعيدان إلى الواجهة الشق القانوني المتعلق بحيازة الأسلحة النارية بموجب القانون رقم 86.21، مبرزا ضرورة أن يرتبط الترخيص بضوابط دقيقة تضمن الاستخدام المشروع وتحد من المخاطر.

ومن جهته، أشار كمال زمراوي، أستاذ علم النفس الاجتماعي، إلى أن توالي حوادث استعمال الأسلحة النارية يستدعي فهم العلاقة القائمة بين الفرد والسلاح والضغط النفسي والمحيط الاجتماعي، بعيداً عن اختزال الظاهرة في بعدها الأمني أو القانوني فقط، مؤكداً على أهمية الانتقال من التقييم النفسي عند منح الترخيص إلى اعتماد متابعة وقائية ومستمرة للأشخاص حاملي السلاح.