فرنسا تتصدر المشهد وتستحوذ على 90 بالمئة من نمو الاستثمارات الأجنبية في المغرب خلال 2025

أظهرت بيانات حديثة صادر عن المديرية العامة للخزانة الفرنسية، أن فرنسا استحوذت على 90 في المائة من الزيادة المسجلة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى المغرب خلال سنة 2025، بالتزامن مع طفرة ملحوظة في دخول الرساميل الأجنبية وتحسن لافت في الحساب المالي للمملكة.

وأوضحت الخزانة الفرنسية في تقرير لها نشر في 10 شتنبر الجاري، أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب قد تضاعف تقريبا خلال عام واحد، حيث ارتفع من 17 مليار درهم في سنة 2024 ليصل إلى 31 مليار درهم في سنة 2025، مما يمثل زيادتها بنحو 0.9 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وبيّن المصدر ذاته أن استثمارات مختلف الشركاء الأجانب في المغرب شهدت نموا خلال نفس الفترة، إلا أن فرنسا كانت المحرك الأساسي بنسبة 90 في المائة من إجمالي الزيادة، بعد انتقال صافي تدفقات استثماراتها من قيمة سالبة بلغت ناقص 2.2 مليار درهم سنة 2024 إلى قيمة موجبة بقيمة 10 مليارات درهم سنة 2025.

ولعبت الأنشطة المالية والتأمين دورا محوريا في هذه الدينامية، مضيفة نحو 7 مليارات درهم لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في ظل تحسن واسع في الحساب المالي للمغرب الذي قفز رصيده من 5 مليارات درهم إلى 90 مليار درهم باستثناء الأصول الاحتياطية.

وعلى صعيد آخر، سجل العجز التجاري المغربي اتساعا ليبلغ 352 مليار درهم في 2025، متفاقما بنسبة 15.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 8 في المائة مقابل نمو طفيف للصادرات لم يتجاوز 3 في المائة، في حين ساهم فائض الخدمات، المدعوم بالقطاع السياحي الذي استقطب رقما قياسيا بـ 19.8 مليون وافد، في التخفيف من حدة هذا العجز.