المغرب يتطلع لنمو اقتصادي قوي بنسبة 4.1% في 2027 مدعوماً بالقطاعات غير الفلاحية والاستثمار

من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد المغربي على مسار نمو مطرد خلال عام 2027، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام يبلغ 4.1%، وفقًا لتقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات، والذي يرافق مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وأوضح التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الأداء المتوقع سيستند إلى نمو معتدل في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1.2%، بناءً على فرضية تحقيق محصول زراعي يصل إلى 70 مليون قنطار. كما يتوقع استمرار الدينامية القوية للأنشطة غير الفلاحية، التي من المنتظر أن ترتفع قيمتها المضافة بنسبة 4.3%.

وسيتعزز نمو الأنشطة غير الفلاحية بشكل أساسي من قبل القطاع الثانوي، الذي يُتوقع أن تتسارع وتيرة نمو قيمته المضافة إلى 4.9%، مقارنة بنسبة 4.5% المسجلة في عام 2026. وفي الوقت نفسه، سيحافظ القطاع الثالث على وتيرة نمو مرتفعة، بزيادة تقدر بـ 4.1%، مقابل 4% في عام 2026.

على صعيد الطلب، من المتوقع أن يظل الاستهلاك النهائي للأسر (بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح) محركًا رئيسيًا للنمو، على الرغم من تباطؤ طفيف متوقع في وتيرة نموه، لتنتقل من 4.6% في عام 2026 إلى 4.3% في عام 2027. ومن المرتقب أن يظل الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية مرتفعًا، بتسجيل زيادة نسبتها 6.6%، بعد أن بلغت 9.1% في عام 2026.

من جهة أخرى، يتوقع أن يرتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 4.6%، مقارنة بـ 4% في عام 2026، مما يؤكد استمرار المجهود الاستثماري وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. أما المبادلات الخارجية، فيتوقع أن تحافظ على منحى إيجابي، إذ من المنتظر أن ترتفع صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، بنسبة 7.3% في عام 2027، بعد 6.4% في عام 2026. في حين سترتفع الواردات بنسبة 7% في عام 2027، بعد 5.5% في العام السابق، وذلك ارتباطًا باستمرار دينامية الطلب الداخلي والاستثمار.

ومن المتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية نموًا بنسبة 6% في عام 2027، بعد زيادة بلغت 6.8% في عام 2026، مما يعكس تضافر نمو حقيقي مستدام مع معدل تضخم متحكم فيه بشكل عام.