نقابة تعليمية تفرض شروطها على الأحزاب: لا وعود جديدة قبل تنفيذ الالتزامات السابقة

كشفت الكتابة العامة للاتحاد الوطني للتعليم، في تقرير مفصل صدر خلال شهر شتنبر 2026، عن الحصيلة المؤقتة لتفاعل الأحزاب السياسية مع مبادرة “الميثاق الانتخابي لقطاع التعليم 2026″. وأشارت الهيئة النقابية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع قضايا الشغيلة التعليمية في صلب النقاش السياسي، ودفع القوى السياسية الوطنية لتقديم مواقف واضحة ومسؤولة بشأن الملفات المهنية، والانتقال من الخطاب العام إلى الالتزام السياسي القابل للتنفيذ والتتبع.

وأفاد التقرير برصد تفاعلات ملموسة من عدة هيئات سياسية، من بينها لقاء جمع نقابة حزب الاتحاد الدستوري بنقابة الاتحاد الوطني للتعليم يوم السبت 29 غشت 2026 لمناقشة انتظارات الشغيلة. كما سُجل التزام حزب الحركة الشعبية بإقرار يوم السبت كعطلة، وإبداء حزب الأصالة والمعاصرة استعداده للتفاعل مع المطلب المهني، في حين أعلن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية تبنيه لكافة مطالب رجال ونساء التعليم.

وأكد التقرير، الذي حمل توقيع الكاتب العام عز الدين امامي، أن فلسفة الميثاق ترفض أن تبقى قضايا المدرسة العمومية رهينة الوعود الانتخابية، داعياً إلى تحويل الشغيلة إلى قوة اجتماعية واعية بحقوقها. كما شددت الوثيقة على مبدأ أساسي يقضي برفض قبول أي وعود جديدة قبل تنفيذ الالتزامات السابقة، مع التأكيد على استقلالية الميثاق وحرية الاختيار الديمقراطي للناخبين.