حملات التشهير الانتخابية تدفع اليسار للتضامن مع نبيلة منيب وآمنة ماء العينين نحو القضاء

أعرب تحالف اليسار عن تضامنه التام مع نائبة الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إزاء ما وصفه بـ«حملة التشهير والتحريض الممنهجة» التي تستهدفها. وفي السياق ذاته، أعلنت القيادية في حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، عن عزمها اللجوء إلى القضاء لمواجهة الصفحات والأسماء التي تتولى مهاجمتها والتشهير بها.

تأتي هذه التطورات قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعات الثالث والعشرين من شتنبر الجاري. وتشارك نبيلة منيب في هذه الاستحقاقات كمرشحة للحزب الاشتراكي الموحد في دائرة «أنفا» بالدار البيضاء، بينما تخوض آمنة ماء العينين غمار الانتخابات كمرشحة لحزب العدالة والتنمية في دائرة «عين الشق» بالمدينة ذاتها.

وقد تداولت حسابات على المنصات الاجتماعية مؤخرا صورة معدلة بتقنية الذكاء الاصطناعي تسيء إلى نبيلة منيب، فضلا عن تدوينات تتهمها بـ«الإساءة إلى صورة بلدها» عبر تصريحات أدلت بها لوسائل إعلام أجنبية، وتحديدا في حوارها الأخير مع صحيفة إسبانية.

وأوضح تحالف اليسار، المكون من الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان رسمي، أن هذه الهجمات تأتي بسبب مواقف منيب وتحالف اليسار المتعلقة بأوضاع الديمقراطية في المغرب، والقضية الوطنية، وتحرير الأراضي التي لا زالت محتلة من طرف الاستعمار الإسباني، إضافة إلى الانتقادات الشديدة التي وجهها التحالف للفشل الذريع لتجربة الحكومة الحالية.

واستنكر التحالف هذه «الهجمة المشبوهة وما تتضمنه من مساس بالكرامة والحياة الشخصية»، مدندناً «بكل أشكال التشهير والتحريض الرقمي»، ومشيرا إلى البعد الجندري الذي تتخذه الحملة التي تستهدف قيادية سياسية عبر تقاطع التشهير السياسي مع خطاب كراهية النساء.

من جهتها، أكدت المحامية والقيادية في حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين أنها أنجزت المعاينات اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية ضد الأسماء والصفحات التي تحترف مهاجمتها والتشهير بها. وأشارت في تدوينة على حسابها في «فايسبوك» إلى أن هؤلاء سيصبحون جزءا من برنامجها اليومي في المحاكم، مؤكدة أن «القضاء سيكون هو الفيصل» وأن القانون في صفها لتوفير الأدلة المادية والمعاينات القانونية.

وفي ذات السياق، كانت الحركة من أجل ديموقراطية المناصفة، وهي تحالف حقوقي نسائي، قد رصدت «مؤشرات مقلقة» تخص مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة، من أبرزها تصاعد خطابات التشهير والتبخيس والابتزاز والعنف الرقمي الموجه ضد المرشحات والقيادات السياسية، دعت على إثرها السلطات والمؤسسات المعنية إلى توفير حماية فعالة للمرشحات.