إشادة أممية بالنموذج المغربي في إدارة الهجرة كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي

أكد الخبير الأممي في حقوق الإنسان، لويس ماري بواكا، أن المملكة المغربية تضطلع بشكل كامل بدورها ومسؤولياتها في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية. وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أوضح الممثل الإقليمي السابق للمفهور السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى أن المصالح الأمنية المغربية تبدي فاعلية ميدانية حقيقية في مجال مراقبة تدفقات الهجرة، مستندة إلى منظومة يقظة مستمرة تتيح قدرة على الاستباق وسرعة في الاستجابة نادراً ما نظير لها في المنطقة، وهو نضج مؤسساتي تبنى على مدار أكثر من عشر سنوات من الخبرة والتعديلات المتتالية.

وأوضح بواكا، العضو في المجلس العلمي للمعهد الدولي للدراسات الجيوسياسية بمونبلييه، أن تدفقات الهجرة غير المستبقة تتحول إلى عامل للتوتر وعدم الاستقرار، بينما يشكل التدبير المحكم للمغرب عاملاً للاستقرار والتعاون. وشدد على أن تحمل مسؤولية الهجرة لا يمكن لأي بلد الاستفراد به على المدى الطويل نظراً لكونها مسؤولية مشتركة بطبيعتها، داعياً إلى ضرورة استمرار الحوار الصريح بين بلدان المنشأ والعبور والوجهة في إفريقيا وأوروبا لضمان الصمود أمام التحديات المستقبلية.

وذكر الخبير الأممي أن سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة، التي أُطلقت سنة 2013، مثلت تحولاً استراتيجياً نقل المملكة من مجرد بلد عبور تاريخي نحو أوروبا إلى بلد استقبال وتسوية لأوضاع المهاجرين، لا سيما القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء. وخَلَصَ إلى أن هذا التطور يعكس وعياً مبكراً بتجاوز المقاربة الأمنية وحدها، ودمج البعد الإنساني إلى جانب التعاون الإقليمي.