مطالب مدنية بإنهاء حظر مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات ورفض قاطع لآلية التصويت بالوكالة

أعرب المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية عن رفضه التام لما وصفها بـ »بدعة التصويت بالوكالة » المخصصة لمغاربة العالم، مشدداً على ضرورة تمكينهم من المشاركة المباشرة في الانتخابات مباشرة من بلدان الإقامة.

وأوضح المجلس في بيان له بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات 23 شتنبر الجاري، أن ما يزيد عن 6 ملايين مغربية ومغربي مقيمين بالخارج يعانون مجدداً من حظر سياسي غير معلن وعزل تعسفي، مما يحرمهم من حقهم الدستوري والطبيعي في المشاركة السياسية ترشيحاً وتصويتاً.

وأضاف البيان أن هذا الوضع يمثل خرقاً سافراً ومستمراً لمقتضيات وروح الدستور المغربي وتحدياً واضحاً للتوجيهات الملكية، معتبراً إياه ردة حقوقية تكرس التمييز وتتعامل مع جزء أساسي من الشعب المغربي باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.

ووصف المجلس آلية التصويت بالوكالة بكونها ألية بدائية والتواء مكشوف على المقتضيات الدستورية ومحاولة بائسة لذر الرماد في العيون، مشدداً على أن اختزال حق ملايين المواطنين في تفويض ورقي يعد إفراغاً للعملية الديمقراطية من محتواها.

وفي السياق ذاته، طالب المجلس بإسقاط صيغة التصويت بالوكالة واعتماد التصويت المباشر والفعلي والإلكتروني، محملاً الحكومة والبرلمان المسؤولية الكاملة عن استمرار تعطيل الفصل 17 من الدستور الذي يضمن حقوق المواطنة الكاملة وحق التصويت والترشيح لمغاربة العالم.

من جانب آخر، انتقد المجلس ما وصفه بالتماطل المشبوه في المصادقة على قانون جديد للمجلس الاستشاري للجالية المغربية بالخارج، مشيراً إلى دخوله عامه الثامن عشر من التجميد المؤسساتي، وطالب بالحل الفوري والمحاسبة الشاملة للمجلس الحالي مع الإسراع بإقرار قانون جديد يضمن ديمقراطية التمثيلية وشفافية التدبير.