تقرير أممي: منظومة "أمان لكي" لرصد العنف ضد النساء توسعت لتشمل 107 مؤسسات مغربية


هذا الخبر بعنوان "تقرير أممي: منظومة “أمان لكي” لرصد العنف ضد النساء تمتد إلى 107 مؤسسات بالمغرب" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 15 شتنبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف تقرير حديث لصندوق الأمم المتحدة للسكان عن تطورات هامة في البرامج المنفذة بالمغرب خلال عام 2025. أبرز هذه التطورات توسيع منظومة وطنية للاستجابة الاجتماعية للعنف ضد النساء لتشمل 107 مؤسسات، بالإضافة إلى إطلاق أول خطة وطنية مشتركة بين القطاعات بشأن التوحد، وإعداد خارطة طريق لحقوق الفتيات المراهقات.
وأوضح تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان، بعنوان “Orange Book of Results 2025″، أن المغرب شهد خلال العام الماضي تطوير وتوسيع لعدد من البرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وحقوق النساء والفتيات، والصحة، والبيانات الديمغرافية.
وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، عملت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على توسيع نظام “أمان لكي” المخصص للاستجابة الاجتماعية للعنف ضد النساء. يهدف هذا النظام إلى تغطية 107 مؤسسات متعددة الوظائف موزعة على مختلف مناطق المملكة. وقد شملت هذه العملية تدريب 209 من العاملين في الصفوف الأمامية على استخدام النظام، الذي يسهل جمع وتخزين البيانات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي على المستوى الوطني، مما يعزز آليات الرصد وتتبع الحالات.
من جهة أخرى، سجل التقرير الأممي إطلاق المغرب لأول خطة وطنية مشتركة بين القطاعات بشأن التوحد في عام 2025، واصفاً إياها بالإطار السياسي الشامل الأول للمملكة في هذا المجال. كما أشار إلى إعداد خارطة طريق وطنية لحقوق الفتيات المراهقات، تتناول تحديات وأشكال عنف مستجدة مثل التحرش الإلكتروني والهشاشة المرتبطة بالدورة الشهرية.
وفي سياق متصل، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن تطوير آلية تمويل مختلطة تحت اسم “Girls Impact Fund” لتوفير تمويل مستدام للبرامج الموجهة للفتيات المراهقات. وشملت هذه الجهود تدريب 92 فاعلاً من قطاعات حكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والإعلام.
وامتدت البرامج التي رصدها التقرير لتشمل مجال البيانات الديمغرافية والحكامة الترابية، حيث تم تطوير لوحة ديناميكية لتتبع المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية على مستوى جهة طنجة، كنموذج قابل للتعميم في عرض البيانات ودعم اتخاذ القرار على المستوى الترابي.
كما تطرق التقرير إلى إطلاق مبادرة “Prosocial AI” التي تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة كالمدرارس والجامعات والعمل والحياة العامة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الدور البشري في استخدام هذه التقنيات.
تأتي هذه المعطيات ضمن حصيلة صندوق الأمم المتحدة للسكان لبرامجه ونتائجه لعام 2025، والتي ترصد تدخلاته وشراكاته مع المؤسسات الحكومية وغيرها من الفاعلين في عدد من البلدان، بما في ذلك المغرب.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة