حزب التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بتوضيحات حول تأجيل نظام تتبع المحروقات

بعد تأجيل دخوله حيز التنفيذ، وجه حزب التقدم والاشتراكية سؤالًا إلى الحكومة بشأن مصير مشروع “نظام الوسم الجبائي للمحروقات”. يأتي هذا التساؤل بعد تأجيل تطبيق النظام من فاتح يناير 2026 إلى فاتح يناير 2028، ويطالب الحزب بتوضيح الأسباب وراء هذا التأخير ومآل الصفقة المرتبطة بالمشروع.

وأوضح الحزب في بيان له أن قطاع الطاقة أطلق الصفقة التي فازت بها شركة أجنبية، وكان من المقرر أن يبدأ النظام العمل في بداية عام 2026، لكن تم تأجيله لسنتين إضافيتين. ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن هذا النظام، عند تطبيقه، سيمكن السلطات من تحديد دقيق وشامل لكميات المحروقات المستوردة، ومسارات توزيعها، بما في ذلك المناطق التي تستفيد من امتيازات ضريبية وجمركية.

طالب الحزب الحكومة ورئيسها بالكشف عن مبررات تأجيل المشروع، وتقديم توضيحات للرأي العام حول مصير نظام الوسم الجبائي والجدول الزمني الجديد لتنفيذه. وأشار الحزب إلى أن المادة الخامسة من قانون المالية لسنة 2026 تضمنت تعديلات تتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، والتي أقرت تأجيل تاريخ الشروع في تطبيق الوسم الجبائي “Marquage Fiscal” على المنتجات البترولية إلى فاتح يناير 2028 بدلًا من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ العقوبات المتعلقة بالمخالفات ذات الصلة.

وكان قانون المالية لسنة 2024 قد نص على إلزامية الوسم الجبائي للغازوال والوقود الممتاز “السوبر كاربوران”، على أن يبدأ تطبيق الإجراء اعتبارًا من فاتح يناير 2026. يهدف نظام الوسم الجبائي للمحروقات إلى تعزيز آليات تتبع المنتجات البترولية ومراقبة مسارات توزيعها، وتحديد الكميات المتداولة ومصدرها ووجهتها. ويطالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بتفسير أسباب تأجيله إلى سنة 2028 والكشف عن مآل الصفقة التي أطلقت لتنفيذه.

بررت الحكومة قرار التأجيل بـ”الخصوصية التقنية” المرتبطة بإرساء نظام الوسم الجبائي، والحاجة إلى منح مهلة إضافية للفاعلين في القطاع للتكيف معه. وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن دراسة التجارب الدولية أظهرت ضرورة توسيع النظام ليشمل محروقات أخرى ذات أهمية استراتيجية. ووفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية، يندرج نظام وسم المنتجات البترولية ضمن الآليات الرامية إلى الاستجابة للرهانات الجبائية المرتبطة بالمحروقات والوقاية من الغش في القطاع. بينما يؤكد حزب التقدم والاشتراكية أن تطبيقه سيتيح تحديدًا أكثر دقة وشفافية لكميات المحروقات المستوردة ووجهاتها ومناطق توزيعها، بما في ذلك المناطق المستفيدة من امتيازات ضريبية وجمركية.