المغرب يضع أسس سوق الكربون بقانون جديد يحدد القواعد والتراخيص والعقوبات

تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون رقم 62.25 المتعلق بالتغيرات المناخية وتنظيم سوق الكربون، إلى تمكين المغرب من إطار قانوني متكامل لمختلف الجوانب المتعلقة بالعمل المناخي.

ويأتي مشروع القانون، حسب المذكرة التقديمية المنشورة للتعليق على العموم، اعتبارا للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة المغربية على المستوى الإفريقي والدولي، والجهود التي تبذلها في مجال الحد من التغيرات المناخية والتكيف معها، فضلا عن الوفاء بالالتزامات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.

ويقترح المشروع إرساء منظومة وطنية للشفافية المناخية، ومنصة إلكترونية وطنية، بالإضافة إلى إحداث لجنة وطنية للشفافية المناخية لتوجيه وتنسيق تنفيذ السياسة الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية. كما ينص على تنظيم سوق الكربون بمختلف أنواعه، وتحديد مساطر الموافقة على مشاريع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والتراخيص المتعلقة بها، وإحداث السجل الوطني لسوق الكربون.

ويحدد المشروع شروط المشاركة في الأنشطة المنفذة وإجراءات الترخيص بنقل نتائج التخفيف المنقولة دوليا، إلى جانب وضع نظام للاعتراف باعتماد هيئات التحقق والمصادقة. وفي السياق ذاته، يخصص مشروع القانون بابا للبحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات، حيث تتراوح الغرامات بين خمسمائة ألف درهم ومليوني درهم لردع أي خرق للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.