إرباك دعم المحروقات يهدد بتصعيد نقابة سيارات الأجرة

لوّحت النقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بخوض “كافة الأشكال النضالية المشروعة” احتجاجاً على ما وصفته بـ “ارتجال وعشوائية وغياب الوضوح والانتظام” في تدبير الدعم الموجه لمهنيي النقل الطرقي. وأعربت النقابة، في بلاغ لها، عن متابعتها “بقلق واستياء بالغين” لما آلت إليه منظومة الدعم، مشيرة إلى أن الحكومة تقدم هذه المبالغ كآلية للتخفيف من الأعباء المتزايدة التي يتحملها المهنيون جراء الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات.

واعتبرت النقابة أن مظاهر الارتباك في تدبير الملف بلغت “مستوى غير مقبول”، بسبب عدم انتظام صرف الدعم، وتغيير مبالغه من فترة لأخرى، و”الافتطاع من قيمته دون إشعار مسبق أو تقديم توضيحات رسمية للمهنيين”. ورأت النقابة أن هذا الوضع يكرس حالة من عدم اليقين ويعمق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها مهنيو سيارات الأجرة.

وأكد المكتب الوطني أن منظومة الدعم بصيغتها الحالية “لا يمكن أن تشكل بديلاً عن سياسة عمومية واضحة ومستدامة”، معتبراً أنها معالجة ظرفية لا تمس جوهر أزمة المحروقات ولا توفر للمهنيين الحماية اللازمة من تقلبات الأسعار. وشددت النقابة على أن معالجة أزمة المحروقات “لا ينبغي أن تختزل في منح دعم ظرفي، ثم تقليصه أو تغييره دون تشاور أو تفسير”.

ودعت النقابة إلى إعادة النظر في منظومة الأسعار وهوامش الربح والعبء الجبائي وآليات حماية المهنيين. وطالبت الحكومة باعتماد “سياسة حقيقية وشفافة لتنظيم أسعار المحروقات”، بما في ذلك إعادة النظر في هوامش الربح، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمهنيين والمواطنين. كما دعت إلى مراجعة العبء الجبائي المفروض على المحروقات، ولا سيما الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، بما يساهم في تخفيض الكلفة الحقيقية للمحروقات.

ومن بين المطالب الأخرى، إقرار “الكازوال المهني لفائدة مهنيي سيارات الأجرة”، معتبرة إياه آلية أكثر استقراراً ووضوحاً ونجاعة من نظام الدعم الظرفي، مع اعتماد شروط وضوابط تضمن استفادة المهني الحقيقي. وطالبت النقابة أيضاً الحكومة بتحمل مسؤولياتها في مواكبة الانتقال الطاقي للقطاع، من خلال تسهيل ولوج مهنيي سيارات الأجرة إلى المركبات الهجينة والكهربائية، عبر حوافز مالية وضريبية وآليات تمويل ملائمة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الضرورية.

وفي الجانب المرتبط بممارسة المهنة، دعت النقابة إلى تحسين مناخ ممارسة المهنة والتصدي الصارم لـ”جميع أشكال الفوضى والمنافسة غير المشروعة”، بما فيها النقل السري التقليدي والنقل غير المرخص الذي يستغل التطبيقات والمنصات الرقمية لممارسة نقل الأشخاص خارج الإطار القانوني والتنظيمي. كما طالبت بفتح “حوار مؤسساتي جدي حول مستقبل منظومة الدعم”، وعدم اتخاذ أي قرار بالخفض أو التعديل أو الاقتطاع من مبالغ الدعم دون إخبار المهنيين وممثليهم والتشاور معهم.