مخاطر البطاريات تعيق تدفق واردات الدراجات الكهربائية الصينية إلى السوق المغربية


هذا الخبر بعنوان "مخاطر البطاريات تربك تدفق الدراجات الكهربائية الصينية إلى المغرب" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 شتنبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أربكت تصريحات تتعلق بطبيعة ומخاطر شحنات قادمة من الصين حركة استيراد الدراجات الكهربائية إلى المغرب، بعدما وجدت دفعات من هذه المركبات نفسها عالقة في مسار المراقبة والتخليص الجمركيين، بسبب المعطيات المضمنة في وثائق السلامة المرافقة لها، خصوصا ما يتعلق بالبطاريات وما تفرضه من شروط ومخاطر خاصة في النقل والمناولة والتخزين.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن عددا من المستوردين المغاربة صرحوا ضمن وثيقة بيانات السلامة المرافقة للشحنات عند انطلاقها من الصين بالمخاطر المرتبطة بالبطاريات المستخدمة في الدراجات الكهربائية، ما ترتبت عنه إجراءات احترازية إضافية عند وصول الواردات إلى الدار البيضاء وأطال مسار إخضاعها للمراقبة قبل الإفراج عنها.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الوثيقة، التي توفر معطيات تقنية بشأن طبيعة المنتجات ومكوناتها ومخاطرها المحتملة وشروط التعامل الآمن معها، تحولت إلى نقطة حاسمة في مسار بعض الشحنات، بعدما دفعت المعلومات المصرح بها مجهزين إلى التحفظ على تخزين الدراجات داخل مبانيهم في انتظار استكمال المعاينة الجمركية.
وأبرزت المصادر نفسها لجوء مستوردين، أمام صعوبة الاحتفاظ بهذه الواردات في فضاءات التخزين المعتادة، إلى تحويل شحنات من الدراجات الكهربائية نحو مستودعات تابعة لهم، على أن تنتقل إليها المصالح الجمركية المختصة لإجراء المعاينات الميدانية اللازمة، قبل استكمال إجراءات التخليص والإفراج عن السلع.
وتركز الإشكال أساسا حول البطاريات الخاصة بالدراجات ذات محرك كهربائي، بالنظر إلى الخصائص التقنية التي تميزها والحاجة إلى احترام احتياطات محددة أثناء الشحن والتفريغ والتخزين، ما جعل التصريح الصريح بالمخاطر في الوثائق المرافقة للواردات يرتب مسارا أكثر تعقيدا بالنسبة إلى بعض المستوردين.
وأكد عزيز شريدي، رئيس الفدرالية المغربية لمستوردي وموزعي الدراجات النارية والهوائية والكهربائية، أن الفدرالية، التي تمثل نحو 96 في المائة من مهنيي القطاع، تواصل تتبع هذا الملف بالتنسيق والتعاون مع مصالح الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والمسؤولين بميناء الدار البيضاء، لغاية إيجاد حل توافقي ينسجم مع توجه الفدرالية لمواكبة التحولات التي يعرفها سوق الدراجات بالمغرب.
وكشف المتحدث ذاته عن لقاء مرتقب أيضا مع ناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا، يندرج ضمن توجه نحو تكثيف التعاون بين الفدرالية والوكالة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن هذا التنسيق سيتركز أساسا على المساهمة في تعميم وترسيخ مفاهيم وثقافة السلامة الطرقية لدى مستعملي الدراجات النارية والكهربائية.
اقتصاد
سياسة
سياسة
اقتصاد