وزارة التواصل تنفي مسؤوليتها عن اختلالات انتخابات الصحافيين وتحيل المتضررين على القضاء

أكد مصدر مسؤول من وزارة الشباب والثقافة والتواصل أن الوزارة قد "لاحظت بعض الاختلالات الواردة في الصور والفيديوهات" التي رافقت تدبير اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة للعملية الانتخابية.

وجرت عملية الاقتراع الخاصة بانتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس يوم الثلاثاء الماضي بمختلف مكاتب التصويت المحدثة على مستوى جهات المملكة. وأوضح المسؤول في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الوزارة لا تتحمّل مسؤولية ما تمّ رصده"، مشيراً إلى أن مضامين القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس تضمن حق الطعن للمتضررين خلال أجل خمسة أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإشراف عن النتائج النهائية.

وتنص المادة الحادية والأربعون من القانون ذاته على إمكانية طعن أي مترشحة أو مترشح في صحة عملية الانتخاب أمام المحكمة الإدارية بالرباط، التي تبت في الأمر داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بحكم غير قابل لأي طعن.

وحين سُئل عن عدم توفير القطاع الحكومي للبنية الكافية لضمان اقتراع في أجواء عادية، رد المسؤول بأن "مهمة الوزارة انتهت مع تنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة، لتشتغل بكيفية مستقلة"، محملاً إياها مسؤولية ما وقع من اختلالات. كما شدد على أن الصور المنتشرة تجعل بعض عمليات الاقتراع "موجبة للطعن"، مؤكداً دعم الوزارة لحق المهنيين في اللجوء إلى القضاء لكونها لا دخل لها في عملية الاقتراع التي أشرفت عليها اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة والتسعين من القانون رقم 09.26.

وفيما يخص الكلفة السياسية التي تتحملها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ممثلة في الوزير محمد المهدي بنسعيد الذي أعد نص القانون، أكد المصدر أن الوزارة أنجزت قانونا جيدا ومضت به في كافة مراحل التشريع، معتبرا أن "الأمر يتعلق بتنظيم ذاتي تعد صلاحيات الحكومة فيه شبه منعدمة بعد صدور القانون". وذكر المصدر أنه عاين مقاطع مصورة لأشخاص يوجهون أعضاء الهيئة الناخبة للتصويت على رقم محدد، مبرزا أن التصويت حق شخصي وواجب مهني، وكان بالإمكان توثيق هذه الخروقات في الحين عبر مفوض قضائي لتقوية الطعون.