موظفون يقاطعون الماجستير والدكتوراه: رسوم باهظة وتوقيت غير مناسب يعيقان الدراسة العليا

أكد زكرياء مزواري، عضو التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، أن عزوف الموظفين عن التسجيل في مباريات الماجستير والدكتوراه يعود بشكل أساسي إلى الرسوم المالية المرتفعة المفروضة ضمن نظام التوقيت الميسر، بالإضافة إلى توقيت الدراسة الذي لا يتناسب مع ظروفهم العملية.

وأوضح مزواري في تصريح لموقع «اليوم24» أن هذا التوقيت لا يراعي ظروف الجميع، وأن فرض رسوم مالية كبيرة على الموظفين الراغبين في مواصلة دراستهم يشكل عائقاً حقيقياً، مما أثر سلباً على الإقبال على مباريات الدراسات العليا.

وأضاف المتحدث أن سبب هذا العزوف يعود إلى التوقيت الميسر والمبالغ التي وصفت بالخيالية التي حددتها وزارة التعليم العالي، مشيراً إلى أن هذه الشروط دفعت العديد من الموظفين إلى إعادة النظر في إمكانية استكمال دراستهم الجامعية.

وانتقد مزواري السياسة المتبعة في هذا المجال، معتبراً أن نظام التوقيت الميسر لا يراعي ظروف الجميع. وقارن بين الجامعات المغربية والجامعات الأجنبية، مشيراً إلى وجود تفاوت كبير في طريقة التعامل مع الطلبة وتشجيع البحث العلمي.

واستشهد مزواري بتجربة تركيا، حيث يمكن للطلبة الدوليين متابعة دراسات الدكتوراه مجاناً مع الحصول على مساعدات إضافية، بينما يستفيد الطلبة الأتراك من الدراسة المجانية والمنح. واعتبر أن هذه السياسات تهدف إلى الارتقاء بالبحث العلمي وتحسين تصنيف الجامعات، في حين أن فرض رسوم مرتفعة على الموظفين في المغرب يضع أمامهم عقبات إضافية.

كما انتقد مزواري التفاوت الكبير في تصنيف الجامعات المغربية مقارنة بالجامعات الأجنبية، مؤكداً أنه لا يمكن مقارنة جامعات عالمية متقدمة بجامعات مغربية تحتل مراتب متأخرة في التصنيفات الدولية.

وحمّل مزواري وزير التعليم العالي مسؤولية هذا الوضع، معتبراً أن السياسة الحالية تضع صعوبات أمام الموظفين لمواصلة دراستهم بدلاً من تشجيعهم على البحث العلمي وتطوير مساراتهم الأكاديمية.

ويرى مزواري أن غياب الطلبة عن مباريات الماجستير والدكتوراه لا ينبغي تفسيره بمجرد عزوف عن الدراسة، بل هو نتيجة مباشرة للشروط المرتبطة بالتوقيت الميسر والرسوم المالية المفروضة.

وجدد عضو التنسيقية التأكيد على أن مطلب الموظفين هو توفير شروط تمكنهم من متابعة دراستهم دون أن تكون الرسوم والتوقيت عائقاً، معتبراً أن مراجعة هذه الشروط ستعيد الإقبال على الدراسات العليا وتشجع الموظفين على مواصلة البحث والتكوين.