المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة: مؤسسة بلا بوصلة.. بين المال العام والواقع المغترب

يشير عبد الحي السملالي في مقال له بتاريخ 21 سبتمبر 2026، إلى الوضع المركب الذي تعيشه الجالية المغربية في أوروبا، حيث تتداخل الضغوط القانونية والاجتماعية مع أعطاب داخلية تعاني منها المؤسسات الدينية المغربية. وقد سبق للسملالي أن حذر من تراكم الخلل البنيوي في هذه الأجهزة، لكن ما دفعه للكتابة مجددًا هو لوحة إعلانية جديدة لمجلس السيد شنضيض، والتي تكشف عن انفصال المؤسسة عن واقع الجالية وتؤكد أن العطب أصبح بنية متكاملة فقدت بوصلتها.

في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى خطاب ديني رصين يتناسب مع السياق الأوروبي، تظل هذه المؤسسات حبيسة أنماط اشتغال متقادمة ورؤى متكلّسة، وتركيبة بشرية مغلقة تفتقر إلى الأدوات العلمية والكفاءات القيادية اللازمة. ومن هنا، تبرز ضرورة تفكيك هذا العطب وفهم مظاهره كما تتجلى في المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة وغيرها من الأجهزة الدينية المغربية في الخارج.

ما نشهده اليوم في المؤسسات الدينية المغربية بأوروبا ليس مجرد خلل عابر أو سوء تدبير، بل هو منظومة فقدت بوصلتها، تعمل بمنطق الصورة لا الرسالة، والوجاهة لا الخدمة، وتعيد إنتاج نفس الوجوه والخطابات دون أي أثر ملموس. ويُعد المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة نموذجًا صارخًا لهذا العطب البنيوي؛ فهو جهاز يفتقر للمحاسبة والشفافية والتقييم، ويستهلك المال العام في أنشطة استعراضية لا تؤطر الجالية ولا تحل مشاكلها ولا تحترم أولوياتها. ويتساءل الكاتب عن المسؤول عن هدر المال العام من قبل شخصيات مثل السي شنضيض، وخليل مرون في أڤري، ومرشيش في مسجد محمد السادس، والإمام المصري في تورينو، وغيرهم، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في غياب منظومة محاسبة حقيقية وفي تركيبة مغلقة تحمي نفسها.

تكمن جوهر الأزمة الأعمق في التركيبة البشرية وآليات اشتغال المجلس. فالتركيبة البشرية مغلقة، تعيد تدوير نفس الأسماء منذ سنوات دون تجديد أو استقطاب كفاءات جديدة قادرة على إنتاج خطاب يليق بالسياق الأوروبي. ويتم تعيين الأفراد بناءً على