مراقبة دولية واسعة لاقتراع 23 شتنبر بالمغرب: منظمات وهيئات أجنبية تستعد للمتابعة

تستعد منظمات إقليمية وهيئات أجنبية غير حكومية للمشاركة في الملاحظة المحايدة للانتخابات التشريعية المرتقبة في المغرب الأسبوع الجاري، والتي ستسفر عن انتخاب مجلس نواب جديد لتشكيل الأغلبية الحكومية التي ستتولى تدبير الشأن العام للسنوات الخمس المقبلة. وقد اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، خلال اجتماعين عُقدا في مطلع شهر شتنبر الجاري بالرباط برئاسة آمنة بوعياش، 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، بالإضافة إلى 30 هيئة ومنظمة دولية، ستعبئ ما مجموعه 3 آلاف و6 ملاحظين.

وأكدت اللجنة أن وفوداً تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية، دولية وإقليمية، ومؤسسات وشبكات وطنية معنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في مجال الديمقراطية، إلى جانب عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب، ستشارك في ملاحظة الانتخابات التشريعية.

وتلبية للدعوة التي تلقتها أمانتها العامة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ستشارك جامعة الدول العربية في ملاحظة الاستحقاقات المقرر إجراؤها في الثالث والعشرين من شهر شتنبر الجاري. وقد أعلنت الجامعة أن بعثتها وصلت، السبت الماضي، إلى العاصمة المغربية الرباط، برئاسة السفير حسين الهنداوي. وستلتقي البعثة عدداً من الجهات والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية للاطلاع على الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بسير هذا الاستحقاق. وستقوم بعثة جامعة الدول العربية بملاحظة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، وستصدر بيانها التمهيدي عقب انتهاء يوم الاقتراع، يليه تقريرها النهائي الذي سيرفع إلى الأمين العام نبيل فهمي، متضمناً ملاحظاتها وتوصياتها حول العملية الانتخابية، على أن يتم إرساله لاحقاً إلى الجهات المعنية في المملكة المغربية.

من جانبها، أعلنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (APCE) أن وفداً منها، يضم 20 عضواً وتقوده إليزابيتا غارديني، سيكون موجوداً بالمغرب خلال الفترة ما بين 21 و24 شتنبر الجاري لملاحظة سير الانتخابات التشريعية. وسيلتقي الوفد مسؤولين بوزارة الداخلية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب المرشحة للانتخابات وممثلي المجتمعين المدني والدولي ووسائل الإعلام، قبيل موعد الاقتراع. وسيقدم خبير من “لجنة فينيسيا”، وهي مجموعة خبراء قانونيين مستقلين تابعة لمجلس أوروبا، الاستشارة القانونية خلال هذه الزيارة.

بدوره، أعلن المعهد الجمهوري الدولي (IRI)، وهو منظمة أمريكية غير ربحية معنية بتعزيز الديمقراطية، إرساله وفداً من المراقبين الدوليين لمتابعة مجريات الاستحقاق الانتخابي ذاته بالمغرب، وتحديداً بالأقاليم الجنوبية. وسيلتقي الوفد التابع للمعهد السلطات المشرفة على الانتخابات، والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، على أن ينتشر أعضاؤه عبر جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون ـ الساقية الحمراء. وسيصدر المعهد، فور انتهاء مهام البعثة، بياناً أولياً للنتائج وتقريراً شاملاً يقدم تقييماً محايداً لجودة الانتخابات وسيرها، إلى جانب توصيات لتعزيز العمليات الانتخابية المستقبلية. يُذكر أن المعهد قاد، منذ عام 1983، أكثر من 270 بعثة دولية لمراقبة الانتخابات بمختلف أرجاء المعمور.