صراع الساعات الأخيرة في الدار البيضاء: محاولات واسعة لاستمالة المكلفين بمكاتب التصويت

تشهد كواليس الساعات الأخيرة التي تسبق موعد الاقتراع المقرر يوم 23 شتنبر الجاري في عدد من الدوائر الانتخابية بجهة الدار البيضاء سطات، تحركات واسعة النطاق لاستمالة بعض الأشخاص المرتقب تكليفهم بمهام داخل مكاتب التصويت، وفقا لمعطيات حصلت عليها جريدة “العمق المغربي” من مصادر عليمة.

وأوضحت المصادر أن مرشحين ينتمون إلى أحزاب سياسية وازنة ويتنافسون بقوة على المقاعد البرلمانية، يسعون إلى بناء شبكة علاقات داخل مكاتب التصويت عبر التواصل مع أشخاص قد يتولون مهام تنظيم عملية الاقتراع، بهدف ضمان حضور أشخاص محسوبين عليهم أو متعاطفين معهم. وتتخذ بعض هذه التحركات طابعا ماليا وميدانيا عبر تقديم إغراءات ووعود بمقابل مادي لأشخاص يفترض التزامهم بالحياد والنزاهة.

وتكتسي مكاتب التصويت أهمية بالغة باعتبارها الفضاء الذي تجري داخله عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعداد المحاضر، مما يضع أي محاولة للتأثير في سيرها تحت مجهر المتابعة والاهتمام. وتنص القوانين المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس النواب على ضرورة توفر شروط النزاهة والحياد في رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت.

وفي السياق ذاته، تتابع أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء سطات عن كثب هذه التحركات التي قد تمس باستقلالية مكاتب التصويت أو تضغط على المتدخلين، تزامنا مع تكثيف السلطات استعداداتها للاقتراع والتأكيد على احترام القواعد القانونية المنظمة لعملية الفرز والإحصاء وإعلان النتائج.

ويأتي هذا الصراع في الدوائر التي تشهد منافسة قوية وتقاربا بين المرشحين، حيث باتت كل صوتا تحظى بأهمية بالغة في تحديد النتائج النهائية. وتركز المصالح المختصة على رصد التحركات التي تمس بتكافؤ الفرص قبل إغلاق الحملة الانتخابية التي حددتها السلطات رسميا في الفترة بين 10 و22 شتنبر 2026.