المجلس الاقتصادي والاجتماعي يبحث سبل تعزيز الولوج إلى السكن اللائق وتحسين ظروف الاستفادة منه

قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الشروع في دراسة قضايا الولوج إلى السكن اللائق لفائدة الجميع، وذلك خلال الدورة العادية السادسة والثمانين بعد المائة للجمعية العامة التي ترأسها عبد القادر أعمارة رئيس المجلس.

وقد تقرر عرض هذا الموضوع ضمن التقرير السنوي حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد برسم سنة 2026، نظراً لأهمية تكريس الحق في السكن اللائق وفقاً لدستور المملكة، وتجسيداً لطموح الدولة الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الهشة وذات الدخل المحدود والطبقة الوسطى.

ويتطلب هذا الأمر، بحسب المجلس، تقييم واقع قطاع السكن بالمغرب، وتحليل بنية الحظيرة السكنية وديناميات العرض والطلب ومستويات الأسعار، إلى جانب دراسة مدى ملاءمة المنتوج السكني لحاجيات الأسر وقدرتها الشرائية، ونتائج السياسات العمومية لدعم اقتناء السكن الرئيسي.

ويطمح المجلس، من خلال هذه الدراسة وبمشاركة الفاعلين المعنيين، إلى الخروج بتوصيات ومسالك عمل تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي لقطاع السكن وتسهيل ولوج الأسر إلى عرض سكني كافٍ ولائق.