المغرب يشرع في خفض أسعار نحو 300 دواء بنسب تصل إلى 70 بالمائة

في خطوة عملية هي الأولى لتنزيل الإصلاح الجديد لمنظومة تحديد أسعار الأدوية بالمغرب، تتجه أسعار نحو 300 دواء نحو الانخفاض بنسب يتوقع أن تتراوح ما بين 10 و70 في المائة.

وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن لائحة أولية تضم حوالي 300 دواء قد حظيت بالمصادقة، وستشهد أسعار بيعها للعموم تخفيضات متفاوتة قريباً.

وتأتي هذه التطورات بعد مرور أقل من شهرين على إصدار المرسوم رقم 2.25.631 في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 غشت الماضي، والذي أدخل تعديلات جوهرية على النظام المتبع منذ سنة 2013.

ومن أهم مستجدات هذا الإصلاح مراجعة أسعار الأدوية بصفة دورية كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات سابقاً، إضافة إلى تطبيق قواعد حديثة لمقارنة الأسعار مع الدول المرجعية لخفض أسعار العديد من المستحضرات.

ولا تقتصر هذه الإجراءات على اللائحة الأولى وحدها، إذ يفرض الإطار الجديد إعادة النظر في أسعار الأدوية المسوقة مسبقاً خلال اثني عشر شهراً من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، مما ينبئ بتوالي مراجعات سعرية أخرى قريباً.

وتهدف هذه الخطوة إلى خفض كلفة الدواء وتيسير الولوج إلى العلاج، مما يساهم في التخفيف من الأعباء المالية عن المرضى وتقليص تكلفة الأدوية على منظومة التأمين الإجباري عن المرض.