رهانات اقتراع 23 شتنبر: التشغيل والقدرة الشرائية تتصدران الوعود الحزبية

على مشارف الاقتراع التشريعي المقرر يوم 23 شتنبر الجاري، وعلى بُعد ساعات من دخول الحملة الانتخابية فترة الصمت القانوني، تصدر ملفا التشغيل والقدرة الشرائية واجهة النقاش العمومي طيلة الأيام العشرة الأخيرة. وبصرف النظر عن الموقع السياسي لكل تشكيل حزبي، سواء من الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها أو المعارضة، تكاد لا تخلو خطبة انتخابية من الإشارة إلى غلاء المعيشة أو معضلة البطالة، في سياق يسجل فيه معدل البطالة الوطني 10.8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026 وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وقد شكل عنوان القدرة الشرائية قاسماً مشتركاً بين مختلف التنظيمات السياسية، حيث اقترحت الأحزاب آليات لتتبع هوامش الربح في سلاسل التوزيع، وتقوية دور مجلس المنافسة، وإحداث شركات جهوية لاقتناء وتوزيع المنتجات الفلاحية لتقليص دور الوسطاء. كما شملت الوعود تخفيف العبء الضريبي على الأجور، ورفع الحدود الدنيا للأجور والمعاشات، ومراجعة منظومة الدعم الاجتماعي المباشر بالانتقال التدريجي إلى الاستهداف بالدخل الحقيقي للأسر.

من جهة أخرى، حضر ملف التشغيل بقوة عبر مقترحات تستهدف الشباب خارج التعليم والتكوين والشغل، وتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا إلى الصفقات العمومية والتمويل البنكي، فضلا عن برامج أول عقد شغل التي تحملت فيها الدولة جزءا من كلفة التشغيل. وفي المقابل، طرح خبراء اقتصاديون أسئلة حول قابلية هذه الوعود للتنفيذ في ظل العجز الموازناتي المزمن، مؤكدين أن جدية البرامج تُقاس بواقعيتها وقابليتها للتمويل.