قوانين المالية بالمغرب في عصر الذكاء الاصطناعي: هل تفلح الميزانية التنبؤية في تجاوز عوائق التوقعات التقليدية؟

يسلط الكاتب يونس مليح الضوء على واقع قوانين المالية السنوية بالمغرب في ظل التطورات المتلاحقة للذكاء الاصطناعي، متسائلاً عن مدى إمكانية الانتقال إلى الميزانية التنبؤية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية.

وأوضح المقال أن قوانين المالية لم تعد مجرد وثائق محاسبية تقليدية، بل أصبحت برامج حكومية معقدة تعكس أولويات الدولة وتوجهاتها في مجالات حيوية مثل الاستثمار والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. غير أن الأزمات المتتالية أظهرت محدودية التوقعات التقليدية أمام سرعة تغير المعطيات.

وتطرق الكاتب إلى أهمية استخدام البيانات التاريخية والآنية لبناء سيناريوهات مالية متجددة تساعد المؤسسات الدستورية على اتخاذ القرار، سواء على مستوى توقع الموارد الضريبية أو ترشيد النفقات العمومية. كما شدد على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل أداة استشارية لدعم القرار وليس بديلاً عن الحكومة أو البرلمان، مع ضرورة الحفاظ على الأمن السيبراني وحماية المعطيات.

وختم الكاتب باقتراح إحداث مختبر مغربي للتوقع الميزانياتي يجمع خبراء ومؤسسات وطنية لاختبار النماذج التنبؤية تدريجياً، بما يضمن الانتقال إلى حكامة مالية أكثر استباقية دون المساس بالشرعية الديمقراطية والرقابة البرلمانية.