مشروع أوروبي يهدد استمرار واردات المغرب من خردة الحديد بحلول عام 2027

يواجه المغرب احتمال توقف واردات أصناف من خردة الحديد القادمة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من شهر ماي 2027، وذلك بعدما خلت مسودة قائمة أعدتها المفوضية الأوروبية من اسم المملكة ضمن الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المسموح لها باستقبال المواد المعنية، في إطار القواعد الجديدة المنظمة لنقل النفايات خارج الاتحاد.

وكانت المفوضية الأوروبية قد نشرت مشروع القائمة في الثامن عشر من شتنبر الجاري، عقب دراسة طلبات تقدمت بها اثنتان وثلاثون دولة غير عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمواصلة استيراد أصناف محددة من النفايات غير الخطرة، بينما فتحت باب إبداء الملاحظات بشأن المقترح إلى غاية السادس عشر من أكتوبر المقبل، تمهيداً لاعتماد القائمة النهائية المرتقبة قبل نهاية السنة.

وأوضحت المعطيات التي نقلتها وكالة “Argus Media” أن المقترح يستبعد عدداً من الأسواق الرئيسية المستوردة لخردة الحديد الأوروبية، ويشمل ذلك المغرب ومصر والهند وبنغلاديش وباكستان، الأمر الذي قد يلقي بظلاله على المسارات التجارية القائمة في حال اعتماد القائمة بصيغتها الحالية.

وتكتسي هذه التطورات أهمية بالغة بالنسبة إلى المغرب في ظل النمو الملحوظ لمشترياته من الخردة الأوروبية؛ إذ تشير بيانات “Global Trade Tracker” المستندة إليها “Argus Media” إلى أن الواردات المغربية قد ارتفعت بنسبة سبعة وسبعين في المائة لتصل إلى ثلاثمائة وأربعين ألف طن، بالتزامن مع تسطير أسواق أخرى مستويات مرتفعة من الواردات.

وفي السياق ذاته، توضح الأرقام أن مصر قد استوردت تسعمائة وسبعة وأربعين ألف طن من خردة الحديد الأوروبية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2026، محققة ارتفاعاً سنوياً بنسبة أربعة وثلاثين في المائة، بينما بلغت واردات باكستان ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف طن بزيادة بلغت ستة وخمسين في المائة، مقابل اربعمائة وثلاثة وعشرين ألف طن للهند التي سجلت انخفاضاً بنسبة اثنين وعشرين في المائة.

ويرتبط هذا المقترح بالنظام الجديد للاتحاد الأوروبي الخاص بنقل النفايات، والذي يشترط على الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الإدلاء بما يثبت قدرتها على تدبير أصناف النفايات المرغوب في استيرادها بطريقة سليمة بيئياً، وذلك قبل الترخيص باستمرار صادرات تلك المواد نحوها.

يُذكر أن معظم مقتضيات هذا النظام قد دخلت حيز التطبيق في الحادي والعشرين من ماي 2026، بينما تشرع القيود المرتبطة بالصادرات الموجهة نحو الدول غير الأعضاء في المنظمة حيز التنفيذ اعتباراً من الحادي والعشرين من ماي 2027.

ومع ذلك، فإن عدم إدراج المغرب ضمن مسودة القائمة لا يعكس قراراً نهائياً بوقف صادرات خردة الحديد، لكون الوثيقة لا تزال في طور التشاور، حيث يمكن للملاحظات المقدمة للمفوضية أن تحظى بالاهتمام والعناية عند صياغة النسخة النهائية، فضلاً عن منح القواعد فرصة للدول غير المدرجة لتقديم طلبات لاحقة تستوفي المتطلبات الأوروبية.